بدائل عن الـ١٠٪ للتملك العقاري.. توصية يناقشها "الشورى" اليوم

تقترح بالتنسيق مع مؤسسة النقد إلغاء الدفعة الأولى التي تطلبها البنوك

يناقش مجلس الشورى، اليوم، توصيةً تقدمت بها لجنة الحج والإسكان تقترح على وزارة الإسكان -بالتنسيق مع مؤسسة النقد- إلغاء الدفعة الأولى التي تطلبها البنوك والممولون العقاريون من المتقدمين للتملك.

ونصّت التوصية: "لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، وتصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية؛ فلو وجدت بدائل نظامية كالكفيل الغارم حتى لا تكون هذه الدفعة عائقًا أمامهم".

وقالت اللجنة في التوصية: "من جملة الحلول السكنية التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني، القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي؛ وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد".

وأضافت: "لقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج عام ۲۰۱۷ وحتى نهاية عام ۲۰۱۹، بتوفير 440.000 خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51.778 خيارًا لعام ۲۰۱۹م فقط".

وتابعت: "إلا أنه لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم".

واختتم: "قد تكون هذه الدفعة عائقًا لهم في الحصول على التمويل كما أن بالإمكان إيجاد بدائل نظامية؛ لضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواءً محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه؛ لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة".

مجلس الشورى
اعلان
بدائل عن الـ١٠٪ للتملك العقاري.. توصية يناقشها "الشورى" اليوم
سبق

يناقش مجلس الشورى، اليوم، توصيةً تقدمت بها لجنة الحج والإسكان تقترح على وزارة الإسكان -بالتنسيق مع مؤسسة النقد- إلغاء الدفعة الأولى التي تطلبها البنوك والممولون العقاريون من المتقدمين للتملك.

ونصّت التوصية: "لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، وتصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية؛ فلو وجدت بدائل نظامية كالكفيل الغارم حتى لا تكون هذه الدفعة عائقًا أمامهم".

وقالت اللجنة في التوصية: "من جملة الحلول السكنية التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني، القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي؛ وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد".

وأضافت: "لقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج عام ۲۰۱۷ وحتى نهاية عام ۲۰۱۹، بتوفير 440.000 خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51.778 خيارًا لعام ۲۰۱۹م فقط".

وتابعت: "إلا أنه لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم".

واختتم: "قد تكون هذه الدفعة عائقًا لهم في الحصول على التمويل كما أن بالإمكان إيجاد بدائل نظامية؛ لضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواءً محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه؛ لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة".

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:18 PM

بدائل عن الـ١٠٪ للتملك العقاري.. توصية يناقشها "الشورى" اليوم

تقترح بالتنسيق مع مؤسسة النقد إلغاء الدفعة الأولى التي تطلبها البنوك

A A A
15
9,818

يناقش مجلس الشورى، اليوم، توصيةً تقدمت بها لجنة الحج والإسكان تقترح على وزارة الإسكان -بالتنسيق مع مؤسسة النقد- إلغاء الدفعة الأولى التي تطلبها البنوك والممولون العقاريون من المتقدمين للتملك.

ونصّت التوصية: "لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية، وتصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية؛ فلو وجدت بدائل نظامية كالكفيل الغارم حتى لا تكون هذه الدفعة عائقًا أمامهم".

وقالت اللجنة في التوصية: "من جملة الحلول السكنية التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني، القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي؛ وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد".

وأضافت: "لقد قامت الوزارة منذ انطلاقة هذا البرنامج عام ۲۰۱۷ وحتى نهاية عام ۲۰۱۹، بتوفير 440.000 خيار سكني في جميع مناطق المملكة منها 51.778 خيارًا لعام ۲۰۱۹م فقط".

وتابعت: "إلا أنه لوحظ أن كثيرًا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، وهذا يثقل كاهل المستفيدين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون إليه في هذه المرحلة التأسيسية من حياتهم".

واختتم: "قد تكون هذه الدفعة عائقًا لهم في الحصول على التمويل كما أن بالإمكان إيجاد بدائل نظامية؛ لضمان غير هذه الطريقة المكلفة مثل الكفيل الغارم سواءً محل العمل أو أحد الأقرباء أو خلافه؛ لذلك ومن واقع الرغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل غير منقوص دون إخلال بحقوق الجهة الممولة".