أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن العالم مقبل على أنواع أكثر تطرفًا من الإرهاب، وأن ما ارتكبه إرهابي نيوزيلندا من جريمة نكراء بقتل المصلين في المسجد، أو إرهابي بيتسبرغ ضد اليهود في أميركا، إنما هو نوع من أنواع الإرهاب المسنود من قبل بعض الشخصيات المنتخبة، التي تسيطر عليها الأحزاب والقيادات السياسية اليمينية المتشددة، والتي تدعم التطرف وتسوقه من خلال قنواتها الرسمية، مستفيدة من الحريات المتنوعة التي تحكم الأنظمة الغربية.
وقال "بن معمر" إن الخطر قد يصل إلى مداه عندما تكون القرارات النووية تحت مظلة أحزاب وقيادات يمينية متطرفة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بتصاعد سريع وخطير في بعض الدول حول العالم، وهو ما يوجب علينا الاستعداد والعمل لمواجهات أخطر مراحل التطرف والإرهاب، والتي يرى أنها وفي حال استمراريتها وصعودها في الأنظمة الغربية وتوليها مسؤوليات الحكم، فإننا لا يمكن أن نستبعد احتمالية حصول إبادات جماعية لأقوام بسبب دينهم أو لونهم.
وأضاف الأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: إن المركز ومنذ إطلاق مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، قدّم الدين كجزء من الحل، وليس أساس المشكلة، وقد واجه هذا النداء صعوبات كبيرة في إقناع المؤسسات الدولية وصناع السياسات في المؤسسات الرسمية في الغرب في التعامل مع الدين على ذلك الأساس، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، وبخاصة بعد صعود تنظيم "داعش"، حيث بدأ كثير من المؤسسات الغربية الرسمية، وكذلك المؤسسات الدولية البحث عن معالجات دينية للتطرف بالتعاون بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية مع صانعي السياسات لإيجاد حلول عاجلة وناجحة لمصائب التطرّف والإرهاب، .
وتابع: أصبح صناع السياسات في الغرب يُجرون محاولات بائسة متخبطة أملاً في إيجاد معالجات تناسب الإيمان المطلق بفصل الدين عن الدولة، وعدم الثقة في الدين كجزء من الحل في محاولات لمكافحة التطرّف والإرهاب، وقد ترتبت على ذلك معالجات فاشلة لا تقل خطراً عن فشل المحاولات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وفي أثناء هذه المحاولات والمبادرات التي صاحبها تصعيد إعلامي وسياسي متطرف موجَّه ضد الإسلام والمسلمين، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، شهدت المجتمعات الغربية نمو الحركات الشعبوية وارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي وجدت في كراهية الإسلام والمسلمين والمهاجرين أرضاً خصبة للحصول على الدعم الشعبي وتقلد المسؤوليات السياسية.
وختم ابن معمر حديثه بأن ما حصل في نيوزلندا ليس إلا مؤشر لبروز ظاهرة أكبر طالما تم التحذير منها في مركز الملك عبدالله العالمي للحوار، ولن تتلاشى هذه الظاهرة إلا من خلال تكاتف جهود الأفراد والمنظمات في تعزيز قيم الحوار والتسامح، والأهم من ذلك هو توفر الإرادة السياسية بسن قوانين تجرّم معاداة المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى، كما هو الحال مع معاداة السامية.