حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - في هذه البلاد الغالية على رسم مستقبلها وفق خطط مدروسة في جميع المجالات الداخلية والدولية، وذلك عبر أوامره بإنشاء مجالس أو هيئات متخصصة لإدارة مفاصل الدولة بتخصصية لإصدار التشريعات التي تصب في مصلحة الدولة والشعب، المبنية على دستور الدولة القائم على الكتاب والسنة.
وفي 9 / 4 / 1436هـ أصدر أمره الملكي القاضي بإنشاء مجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، اللذين يرتبطان تنظيميًّا بمجلس الوزراء، ويرأسهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأصبح المجلسان أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.
والمجلسان يعتبران الآن ذراعَي الملك في إدارة شؤون الدولة في جميع المجالات والقطاعات، سواء العامة المملوكة للدولة، أو الخاصة التي يديرها القطاع الخاص.
ورسم هذان المجلسان خطة سياسية واقتصادية وأمنية للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، وجاءت كل مناقشات المجلسين عبر الجلسات المستمرة؛ لترسم خطة قادمة لأبناء هذا الوطن، جعلت هدفها الأول عام 2020، وهدفها التالي له عام 2030.. وتتوالى أهدافها المستقبلية لاحقًا لرفع معدلات التنمية، والإصلاحات الاقتصادية والأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تطرأ، والاتفاقات التي وقعتها الدولة مع المنظمات الرسمية المختلفة التي تخص الاقتصاد والسياسة والأمن.
وظهر جليًّا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العمل على الحفاظ على تنمية الفرد السعودي، سواء ذكرًا أو أنثى، وإتاحة المساهمة له في تنمية بلاده بما يملكه من قدرات، تجعل منه فردًا إيجابيًّا.
واتضح جليًّا أيضًا هدف توجه المجلس إلى المعرفة بشتى مجالاتها، والتركيز على الاقتصاد المعرفي، والعمل على تنويع مصادر الدخل للفرد من خلال استغلاله قدراته، وإنشاء استثمارات جديدة وآمنة؛ لتقلل من الاعتماد على دخل النفط.
وجاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية داعمًا للشباب السعودي الطموح؛ لبناء ذلك الشاب في مراحله الدراسية والعملية كافة، وحتى في مجال أبحاثه واختراعاته.
ولم تكن تلك المجالس وليدة العصر في الدولة، فتجارب الدول الرائدة في تلك المجالس يسهم - بعد الله - في الاستفادة منها؛ إذ ترسم هذه المجالس للمملكة خططًا من حيث انتهت مجالس تلك الدول؛ فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، الذي يعتبر جهازًا رئيسيًّا لتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ويشرع بعمل دراسات وتقارير وعمل توصيات عن المسائل الدولية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وما يتصل بها.
إن اختيار الملك – حفظه الله - أعضاء هذين المجلسين من أصحاب الخبرات والرأي السديد، ومنح كل من يملك التطوير المساهمة في بناء هذا الوطن عبر هذين المجلسين، دليل على نظرته الثاقبة المتعمقة التي يرى فيها مستقبل هذا الوطن، التي تسير على خطى، وضع لبناتها الأولى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، وواصل أبناؤه البررة من بعده استكمال البنيان، ومواصلة المسيرة على مبادئ تلك الخطى، مع التغيير فيها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
ومجلس الشؤون السياسية والأمنية هو بمنزلة ورشة للأمن الداخلي والخارجي للبلد.. ويعتمده - بعد توفيق الله - على أعضاء ذوي خبرة أمنية، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي، ويحملون رتبًا عسكرية كبيرة، وشهادات أمنية من أكاديميات وجامعات أمنية محلية ودولية، إضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من الميدان الأمني من خلال سنوات عملهم.
وعلى الصعيد الشعبي اعتبر أبناء هذا الوطن أن المجلسين أسهما وسيسهمان في النقلة النوعية التي تتبعها الدولة وفقًا لرؤية2030، فيما سيكونان العينَين الرقابيتَين على كل مفاصل الدولة لمتابعة مراحل التطوير التي تُرفع كل وقائعها لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-.
واعتبر أبناء هذا الوطن المجلسين النواة الأولى لإصدار القرارات المختلفة في الدولة، بما فيها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.. وهما عصبة اتخاذ القرار الناجح لجميع ما يهم هذا الوطن المعطاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله - وولي عهده الأمين.
وأكد أبناء الشعب أن المجلسين هما أساس سياسة سترسم مكانة السعودية التي لن ترضى إلا بأن تكون الأولى في المقدمة في الأصعدة والميادين الدولية كافة.. ورسما أهدافهما في المقام الأول على توطين أبناء هذا الوطن في جميع مناشطه وقطاعاته المدنية والعسكرية، المحلية منها والدولية، بما يرسي للدولة ثقلها الإقليمي والدولي.