برّرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ترقية معيدة، تحتفظ " سبق " باسمها، إلى درجة محاضر في أحد أقسام الجامعة، على الرغم من صدور توصية القسم نفسه برفض ترقيتها بالإجماع؛ لحصولها على مؤهل لا يمكن الاستفادة منه في تدريس مواد التخصص بالقسم، ومن جامعة غير موصى بها، بالإشارة إلى أنه كانت هناك دوافع شخصية يقف خلفها شخص حال دون الترقية.
وقال المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي لـ"سبق": ليس هناك ضرر لحق بأي شخص أو تجاوز في النظام واللوائح، ومن الواضح أن هناك شخصاً يحاول أن يثير البلبلة ويشهر بالكيانات والإضرار بالآخرين.
وأضاف: بخصوص إجراءات ترقية المعيدة، فالموضوع تم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
وأردف: المعيدة تم ابتعاثها من جامعة الملك عبدالعزيز وبقرار ابتعاث حسب الصلاحيات واللوائح التنظيمية واللجان المخولة بذلك، وبموافقة الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وحصلت على الماجستير من نفس الجامعة التي ابتعثت لها وفي نفس التخصص حسب قرار الابتعاث، وتمّت معادلة شهادتها من الملحقية الثقافية في لندن وعادت إلى جامعة الملك عبدالعزيز.
وتابع: أسوةً بزملائها وزميلاتها وحسب اللائحة يحق لمن يحصل على درجة الماجستير لا سيما إذا كانت هناك موافقة سابقة للدراسة، ولم يغير تخصصه أو الجامعة التي ابتعث لها أن يتقدم بطلب الترقية إلى درجة محاضر، وهذا فعلاً ما حصل مع المعيدة.
وقال المتحدث: تقدمت المعيدة في المرة الأولى، ولم يكن عرض الموضوع من قبل المعيدة واضحاً بشكل كبير أمام مجلس القسم، وتقدمت مرة أخرى بطلب إعادة النظر في التوصية السابقة، حيث يكفل لها النظام ذلك، وأرفقت مبررات مقنعة وتوضيحات لكثير من اللبس أو النقاط التي طرحها أحد أعضاء المجلس في المرة الأولى.
وأضاف: تمت دراسة الطلب من مجلس القسم العلمي مرة أخرى، وبعد الاطلاع على قرار ابتعاثها والبرنامج والجامعة التي التحقت بها والتوضيحات التي أرفقتها تبيّن أن لديها موافقة سابقة من جامعة الملك عبدالعزيز، وموافقة من الملحقية الثقافية في بريطانيا وواصلت دراستها حسب القرار وحصلت على الماجستير، وتمت معادلة الشهادة وعادت إلى جامعة الملك عبدالعزيز وباشرت مهامها الأكاديمية وجميع المسوغات والإجراءات نظامية.
وأردف: بناءً على ما سبق أوصى المجلس العلمي للقسم بالموافقة ثم تم الرفع إلى المجلس العلمي بالجامعة الذي قام بدراسة جميع الإجراءات والمسوغات، وأوصى أيضاً بالموافقة.
وقال "البقمي": جميع الإجراءات تتم من خلال مجالس علمية وحسب اللائحة والنظام الخاص بالتعليم العالي.
وأضاف: من يقف خلف تسريب تلك المعلومات وبشكل مغلوط هو شخص لديه دوافع شخصية تستهدف المعيدة، ولا تمتّ للمصلحة العامة بأي شكل من الأشكال بل هي كما ذكرت محاولة إثارة وتشهير وإلحاق الضرر بالآخرين.
وشكر صحيفة "سبق" على تحري الدقة والتواصل للحصول على المعلومات الصحيحة.
وكان عدد من أعضاء أحد الأقسام بجامعة الملك عبدالعزيز، قد رفضوا بالإجماع ترقية معيدة إلى درجة محاضر؛ وذلك بسبب دراستها في مرحلة الماجستير في تخصص غير تخصص القسم الذي تعمل به والذي لا يمكن الاستفادة منه في تدريس مواد التخصص بالقسم، والتحاقها بجامعة حصلت على درجة الماجستير منها غير موصى بها في الملحقية.
وتقدمت المعيدة بطلب لعميد الكلية، حصلت "سبق" على نسخة منه، بإعادة النظر في التوصية الصادرة من المجلس العلمي، مقدمة اعتذارها عن دراستها في الجامعة البريطانية وفي تخصص لا يتوافق مع قسمها، مبينة أنها لم تكن على علم بتصنيف الجامعة، مطالبة بترقيتها لمحاضر مع تعهدها بالالتزام بتوصية الابتعاث في درجة الدكتوراه، وهو ما رفضه عدداً من أعضاء المجلس لتعارض ذلك مع المادتين (١١) و(١٢) من لائحة الابتعاث علاوة على ذلك وجود تأثير وتعارض لامتداد التخصص مما يشكل للمعيدة عائقاً أمامها في الحصول على قبولها في مرحلة الدكتوراه في تخصصها، وسط مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ما حدث والرفع بالنتائج لجهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم.