دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مساء أمس فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان "خيراتنا من أرضنا" والمعرض المصاحب بفندق هيلتون جدة.
ويُشارك في المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض عددٌ من الخبراء المحليين والعالميين.
وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم, ثم شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا عن جهود هيئة المساحة الجيولوجية ونقل مباشر من قسم الأحافير والجيولوجيا البحرية بالهيئة المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر .
بعد ذلك ألقى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المكلف المهندس حسين العتيبي كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يحظى بمشاركة عددٍ من الباحثين والخبراء يتطرقون إلى عدة مجالات منها الزلازل والبراكين وكيفية الحد من تأثيراتها والجيولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة الجيولوجية والاستثمار فيها والاستثمار في مجال علوم الأرض من خلال ورش العمل التي سيحتضنها المؤتمر في جلساته.
وأكد العتيبي أن المؤتمر أحد أهم التجمعات العلمية في علوم الأرض على المستوى الدولي، حيثُ يُعد محطة تواصل لكل الخبراء الجيولوجيين، إذ يستقطب عددًا من المتحدثين الدوليين في مجال علم الجيولوجيا سيثرون جلساته بأكثر من 200 ورقة عمل وبحث علمي من خلال تجاربهم العلمية والعملية في هذا المجال.
وبيّن أن المؤتمر سيشهد تنفيذ العديد من المحاضرات الخاصة من قِبل نخبة من المتحدثين الرئيسيين, كما أنه سيعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الأرض في جميع تخصصاتها.
وأوضح أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز سبل المعرفة، والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكل أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الأكاديمية، والصناعية، والبيئية، والجغرافية، والأثرية, بالإضافة إلى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.
ثم ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمة أكد خلالها أن المملكة تشهد رحلة تطور وتحول عملاقة، يسيّر دفتها قائد الوطن ورائد نهضته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد أن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية علوم الأرض، التي تتناول جوانب حيوية عديدة لعالمنا كله، مشيرًا إلى أن الرؤية تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، بحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وأشار الفالح إلى أن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نموًا وبالإضافة لما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تُشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، وان الفرص وراء إطلاق الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية ( 2018 - 2035)، التي توجت أخيرًا بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها.
وكشف وزير الطاقة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلــى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة - بإذن الله - ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ - والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالميًا في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الإقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم وضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
وكذلك تسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين وإن الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الإنفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريالاً حاليًا إلى 570 ريـالاً في عام 2030، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعـزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية.
ومن الأهداف التي أشار إليها الفالح، تشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التعدين والمشروعات الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشروعات.
ودعا المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة في أن طموحهم وإمكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشروعات الرائدة.
ورحب بالأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم، الذين يشاركون في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراقٍ بحثية مهمة، والإسهام في ورش علمية مفيدة للغاية، في مجالات علوم الأرض المختلفة.
وأكد أن دور الجيولوجيين وعلماء الأرض لم يقتصر على قطاع التعدين، بل كان لهم السبق في اكتشاف الثروات البترولية التي غيرت مسار التنمية ليس فقط في المملكة، بل في العالم بأسره حيث انهمك الجيولوجيون في ملحمة بحث وفحص جيولوجي، تم من خلالها إنتاج النفط وتصديره بكميات غير مسبوقة واليوم مازال القائمون على علوم الأرض والمساحة الجيولوجية في المملكة، يعملون لاستكمال هذه الجهود بجدية ومثابرة ومتابعة لتسخير التطورات في هذا المجال وتقنياته الحديثة، وبما يدعم نشاطات الاستكشاف والإنتاج الرشيد لتعزيز احتياطياتنا، وإبقاء المملكة في صدارة منتجي البترول في العالم.
