أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقاله الذي نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية أن الأشهر القليلة الماضية كانت فترة عصيبة للغاية بالنسبة للعديد من الناس والدول حول العالم، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي أثناء وبعد كورونا.
وأكد أن حكومتَي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة استجابتا لانكماش النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة الاقتصاد وتحسنه على المدى الطويل، غير أن التحديات التي تواجه البلدين في هذا الصدد مختلفة بعض الشيء.
وأضاف بأن قطاع التوظيف الحكومي في السعودية أكبر مما هو عليه في بريطانيا، على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة كجزء من إصلاح الاقتصاد السعودي الذي تقوده رؤية المملكة 2030 لتوسيع ودعم نشاط القطاع الخاص، لكن لا تزال نسبة كبيرة من موظفينا يعملون بوظائف حكومية.
كما أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، والانخفاضات الأخيرة في سعر النفط خلال هذه الأزمة تعني انخفاض الأموال المتدفقة إلى خزانة الحكومة.
واستعرض الأمير خالد خطوات المملكة العربية السعودية في مواجهة الآثار الاقتصادية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك لضمان عدم العيش خارج حدود الإمكانيات في هذه الأوقات الصعبة.
وما لم يتغير في المملكة هو التصميم والتفاني على المضي قُدمًا في برنامج الإصلاح الأساسي لرؤية المملكة 2030، كما أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هي تذكير آخر بأنه من خلال تشجيع نمو الشركات والقطاع الخاص فإن المملكة العربية السعودية ستقوم بذلك أيضًا، مثل بريطانيا؛ لإيجاد الوظائف والفرص التي يحتاج إليها شبابنا لتحقيق نجاحهم.
وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تعمل على تخليص الاقتصاد من اعتماده على النفط اعتمادًا كليًّا، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات البريطانية في هذا التحول الاقتصادي الاستراتيجي.