مصادر: بدء فصل 53 موظفاً بـ "ولادة الدمام" .. ومطالبات بتدخُّل وزاري

"سبق" حصلت على نموذج إنهاء العقد .. ووعود "صحة" الشرقية تبدَّدت

عبدالله السالم- سبق- الدمام: علمت "سبق" من مصادرها، أنه تم استدعاء مجموعة من الموظفات المهدّدات بالفصل من ضمن ٥٣ موظفاً وموظفة الذين أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف عملهم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام؛ للتوقيع على نموذج انهاء العقد - حصلت "سبق" على نسخه منه -، في مؤشرات تدل على أن قضيتهم لن تحل كما وعدت "صحة" الشرقية؛ ذلك وسط مطالبات بتدخُّل وزاري عاجل.
 
وأضافت المصادر، أن رئيسة الأمن وهي الوسيط بين الشركة والموظفات حضرت للمستشفى مع أحد المندوبين من الشركة، وتم إبلاغ الموظفات أنه من الضروري التوقيع على إنهاء الخدمة؛ الأمر الذي قُوبل بالرفض من قِبل الموظفات بحجة ينبغي قراءة ما تحتوي عليه الأوراق وتفاصيلها، فرفضت رئيسة الأمن ورفض مندوب الشركة، أن يسلم الموظفات الأوراق أو الاطلاع عليها، وحذّرتهن رئيسة الأمن من أنه في حال رفضهن التوقيع سيخسرن حقوقهن، وأن هذا ليس لمصلحتهن.
 
وتساءل الموظفون: أين وعود "صحة" الشرقية لهم، مطالبين وزير الصحة المهندس خالد الفالح، بالتدخُّل العاجل وحل المشكلة التي ربما تتدهور فيها أسر وأطفال بعد الفصل من الوظيفة.
 
وكان المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، قد استقبل في مكتبه عدداً من الموظفين والموظفات الشاكين واستمع إليهم، ووعد بحلول سريعة"، وقال متحدث "صحة" الشرقية أسعد سعود، لـ "سبق": "ندرك أهمية العمل للمتعاقدين مع الشركة، ولكن أدوارهم تكاملية وتتمثل في بعض الخدمات المساندة".
 
وأضاف "سعود": "الشاكون يخضعون لأنظمة مكتب العمل ويتبعون شركة مشغلة تعتمد على العقود وهي ذات الاختصاص في تنظيم عملهم، وإجراء التنظيم جاء في إطار تنظيم وتوحيد عقود الحراسات الأمنية وهو توجّه عام لا يتعلق بهذه المنطقة وحدها".
 
وأردف: "المنافسة الجديدة المخصّصة لصيانة ونظافة وتشغيل المستشفى بما فيها الوظائف المتعاقد عليها أعدّتها الإدارة العامة للصيانة بالوزارة بناءً على المعيار المعتمد لدى الوزارة بحسب السعة السريرية المعتمدة".
 
وتابع: "استقبل مدير عام صحة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، في مكتبه عدداً من الإخوة والأخوات الشاكين واستمع إليهم ووعد بحلول سريعة".
 
واختتم بالقول: "حصلنا على موافقة وزارة المالية بزيادة دعم عقود الصيانة للإنفاق على الوظائف التي تمّ تخفيضها بالعقود السابقة بحسب معيار الوزارة فيما يخص الحراسات الأمنية وبعض الوظائف الإدارية، وسنتابع الموضوع مع وزارة الصحة للحصول على هذا الدعم لجميع مستشفيات المنطقة".
 
يُذكر أن "سبق" انفردت بقضية إنهاء إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف 53 موظفاً وموظفة يعملون في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام.
 
وقال الموظفون المتضررون، حينها: "نحن موظفات وموظفون في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ونتبع إحدى الشركات ولنا خبرات تمتد من 8 أشهر إلى 10 سنوات، ومسمياتنا بالعقد حرّاس حارسات أمن، ولكننا نعمل بوظائف مختلفة كسكرتارية ومساعد صحي ومشرفات نظافة وبالمختبر".
 
وأضافوا: "في البداية كانت الرواتب في العقود 1600 ريال، وتمّ تقديم شكوى فرفعوا الراتب إلى 2700 ريال بعد خصم التأمينات ولكن لا توجد لدينا صور للعقد ولا يوجد لدينا تأمين صحي، رغم مطالبتنا المتكررة".
 
وأردفوا: "بتاريخ 16 / 1 / 1437 وجدنا مندوب الشركة ورئيسة الأمن يبلغان 53 موظفاً وموظفة في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس بقرار نقلنا إلى مدن مختلفة كسكاكا والنعيرية ونجران والتأكيد على أن المباشرة ستكون يوم الأحد 19 / 1 / 1437 والتحذير من أننا في حال رفضنا النقل سنقدم استقالتنا".
 
وتابعوا: "يوم الأحد التالي لذلك ذهبنا فوجدنا مسيّراتنا مسحوبة ومنعونا من العمل وذهبنا إلى مكتب العمل وقدّمنا شكوى ضدّ الشركة وأجروا تحقيقاً مع الشركة التي قالت إن وزارة الصحة طالبتها بتخفيض عدد الموظفات والموظفين".
 
وقال الشاكون: "أخبرونا بالعودة للعمل 23 / 1 / 1437 يوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى يتم التوصل إلى حلّ، وبعثنا بخطاب إلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ووقّعناه من مدير مستشفى الولادة والأطفال".
 
وأضافوا: "ظروفنا الاجتماعية صعبة، فمن بيننا المطلقات وكلنا أمل بالترسيم وليس الاستبعاد أو الإقصاء مع العلم أن الأغلبية منّا يحملون شهادات ثانوية وبكالوريوس بتخصّصات مختلفة وحاسب آلي".

اعلان
مصادر: بدء فصل 53 موظفاً بـ "ولادة الدمام" .. ومطالبات بتدخُّل وزاري
سبق
عبدالله السالم- سبق- الدمام: علمت "سبق" من مصادرها، أنه تم استدعاء مجموعة من الموظفات المهدّدات بالفصل من ضمن ٥٣ موظفاً وموظفة الذين أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف عملهم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام؛ للتوقيع على نموذج انهاء العقد - حصلت "سبق" على نسخه منه -، في مؤشرات تدل على أن قضيتهم لن تحل كما وعدت "صحة" الشرقية؛ ذلك وسط مطالبات بتدخُّل وزاري عاجل.
 
وأضافت المصادر، أن رئيسة الأمن وهي الوسيط بين الشركة والموظفات حضرت للمستشفى مع أحد المندوبين من الشركة، وتم إبلاغ الموظفات أنه من الضروري التوقيع على إنهاء الخدمة؛ الأمر الذي قُوبل بالرفض من قِبل الموظفات بحجة ينبغي قراءة ما تحتوي عليه الأوراق وتفاصيلها، فرفضت رئيسة الأمن ورفض مندوب الشركة، أن يسلم الموظفات الأوراق أو الاطلاع عليها، وحذّرتهن رئيسة الأمن من أنه في حال رفضهن التوقيع سيخسرن حقوقهن، وأن هذا ليس لمصلحتهن.
 
وتساءل الموظفون: أين وعود "صحة" الشرقية لهم، مطالبين وزير الصحة المهندس خالد الفالح، بالتدخُّل العاجل وحل المشكلة التي ربما تتدهور فيها أسر وأطفال بعد الفصل من الوظيفة.
 
وكان المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، قد استقبل في مكتبه عدداً من الموظفين والموظفات الشاكين واستمع إليهم، ووعد بحلول سريعة"، وقال متحدث "صحة" الشرقية أسعد سعود، لـ "سبق": "ندرك أهمية العمل للمتعاقدين مع الشركة، ولكن أدوارهم تكاملية وتتمثل في بعض الخدمات المساندة".
 
وأضاف "سعود": "الشاكون يخضعون لأنظمة مكتب العمل ويتبعون شركة مشغلة تعتمد على العقود وهي ذات الاختصاص في تنظيم عملهم، وإجراء التنظيم جاء في إطار تنظيم وتوحيد عقود الحراسات الأمنية وهو توجّه عام لا يتعلق بهذه المنطقة وحدها".
 
وأردف: "المنافسة الجديدة المخصّصة لصيانة ونظافة وتشغيل المستشفى بما فيها الوظائف المتعاقد عليها أعدّتها الإدارة العامة للصيانة بالوزارة بناءً على المعيار المعتمد لدى الوزارة بحسب السعة السريرية المعتمدة".
 
وتابع: "استقبل مدير عام صحة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، في مكتبه عدداً من الإخوة والأخوات الشاكين واستمع إليهم ووعد بحلول سريعة".
 
واختتم بالقول: "حصلنا على موافقة وزارة المالية بزيادة دعم عقود الصيانة للإنفاق على الوظائف التي تمّ تخفيضها بالعقود السابقة بحسب معيار الوزارة فيما يخص الحراسات الأمنية وبعض الوظائف الإدارية، وسنتابع الموضوع مع وزارة الصحة للحصول على هذا الدعم لجميع مستشفيات المنطقة".
 
يُذكر أن "سبق" انفردت بقضية إنهاء إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف 53 موظفاً وموظفة يعملون في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام.
 
وقال الموظفون المتضررون، حينها: "نحن موظفات وموظفون في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ونتبع إحدى الشركات ولنا خبرات تمتد من 8 أشهر إلى 10 سنوات، ومسمياتنا بالعقد حرّاس حارسات أمن، ولكننا نعمل بوظائف مختلفة كسكرتارية ومساعد صحي ومشرفات نظافة وبالمختبر".
 
وأضافوا: "في البداية كانت الرواتب في العقود 1600 ريال، وتمّ تقديم شكوى فرفعوا الراتب إلى 2700 ريال بعد خصم التأمينات ولكن لا توجد لدينا صور للعقد ولا يوجد لدينا تأمين صحي، رغم مطالبتنا المتكررة".
 
وأردفوا: "بتاريخ 16 / 1 / 1437 وجدنا مندوب الشركة ورئيسة الأمن يبلغان 53 موظفاً وموظفة في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس بقرار نقلنا إلى مدن مختلفة كسكاكا والنعيرية ونجران والتأكيد على أن المباشرة ستكون يوم الأحد 19 / 1 / 1437 والتحذير من أننا في حال رفضنا النقل سنقدم استقالتنا".
 
وتابعوا: "يوم الأحد التالي لذلك ذهبنا فوجدنا مسيّراتنا مسحوبة ومنعونا من العمل وذهبنا إلى مكتب العمل وقدّمنا شكوى ضدّ الشركة وأجروا تحقيقاً مع الشركة التي قالت إن وزارة الصحة طالبتها بتخفيض عدد الموظفات والموظفين".
 
وقال الشاكون: "أخبرونا بالعودة للعمل 23 / 1 / 1437 يوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى يتم التوصل إلى حلّ، وبعثنا بخطاب إلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ووقّعناه من مدير مستشفى الولادة والأطفال".
 
وأضافوا: "ظروفنا الاجتماعية صعبة، فمن بيننا المطلقات وكلنا أمل بالترسيم وليس الاستبعاد أو الإقصاء مع العلم أن الأغلبية منّا يحملون شهادات ثانوية وبكالوريوس بتخصّصات مختلفة وحاسب آلي".
29 نوفمبر 2015 - 17 صفر 1437
01:59 PM

"سبق" حصلت على نموذج إنهاء العقد .. ووعود "صحة" الشرقية تبدَّدت

مصادر: بدء فصل 53 موظفاً بـ "ولادة الدمام" .. ومطالبات بتدخُّل وزاري

A A A
0
11,236

عبدالله السالم- سبق- الدمام: علمت "سبق" من مصادرها، أنه تم استدعاء مجموعة من الموظفات المهدّدات بالفصل من ضمن ٥٣ موظفاً وموظفة الذين أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف عملهم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام؛ للتوقيع على نموذج انهاء العقد - حصلت "سبق" على نسخه منه -، في مؤشرات تدل على أن قضيتهم لن تحل كما وعدت "صحة" الشرقية؛ ذلك وسط مطالبات بتدخُّل وزاري عاجل.
 
وأضافت المصادر، أن رئيسة الأمن وهي الوسيط بين الشركة والموظفات حضرت للمستشفى مع أحد المندوبين من الشركة، وتم إبلاغ الموظفات أنه من الضروري التوقيع على إنهاء الخدمة؛ الأمر الذي قُوبل بالرفض من قِبل الموظفات بحجة ينبغي قراءة ما تحتوي عليه الأوراق وتفاصيلها، فرفضت رئيسة الأمن ورفض مندوب الشركة، أن يسلم الموظفات الأوراق أو الاطلاع عليها، وحذّرتهن رئيسة الأمن من أنه في حال رفضهن التوقيع سيخسرن حقوقهن، وأن هذا ليس لمصلحتهن.
 
وتساءل الموظفون: أين وعود "صحة" الشرقية لهم، مطالبين وزير الصحة المهندس خالد الفالح، بالتدخُّل العاجل وحل المشكلة التي ربما تتدهور فيها أسر وأطفال بعد الفصل من الوظيفة.
 
وكان المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، قد استقبل في مكتبه عدداً من الموظفين والموظفات الشاكين واستمع إليهم، ووعد بحلول سريعة"، وقال متحدث "صحة" الشرقية أسعد سعود، لـ "سبق": "ندرك أهمية العمل للمتعاقدين مع الشركة، ولكن أدوارهم تكاملية وتتمثل في بعض الخدمات المساندة".
 
وأضاف "سعود": "الشاكون يخضعون لأنظمة مكتب العمل ويتبعون شركة مشغلة تعتمد على العقود وهي ذات الاختصاص في تنظيم عملهم، وإجراء التنظيم جاء في إطار تنظيم وتوحيد عقود الحراسات الأمنية وهو توجّه عام لا يتعلق بهذه المنطقة وحدها".
 
وأردف: "المنافسة الجديدة المخصّصة لصيانة ونظافة وتشغيل المستشفى بما فيها الوظائف المتعاقد عليها أعدّتها الإدارة العامة للصيانة بالوزارة بناءً على المعيار المعتمد لدى الوزارة بحسب السعة السريرية المعتمدة".
 
وتابع: "استقبل مدير عام صحة الشرقية الدكتور خالد الشيباني، في مكتبه عدداً من الإخوة والأخوات الشاكين واستمع إليهم ووعد بحلول سريعة".
 
واختتم بالقول: "حصلنا على موافقة وزارة المالية بزيادة دعم عقود الصيانة للإنفاق على الوظائف التي تمّ تخفيضها بالعقود السابقة بحسب معيار الوزارة فيما يخص الحراسات الأمنية وبعض الوظائف الإدارية، وسنتابع الموضوع مع وزارة الصحة للحصول على هذا الدعم لجميع مستشفيات المنطقة".
 
يُذكر أن "سبق" انفردت بقضية إنهاء إحدى الشركات المتعاقدة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عقود وظائف 53 موظفاً وموظفة يعملون في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الدمام.
 
وقال الموظفون المتضررون، حينها: "نحن موظفات وموظفون في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ونتبع إحدى الشركات ولنا خبرات تمتد من 8 أشهر إلى 10 سنوات، ومسمياتنا بالعقد حرّاس حارسات أمن، ولكننا نعمل بوظائف مختلفة كسكرتارية ومساعد صحي ومشرفات نظافة وبالمختبر".
 
وأضافوا: "في البداية كانت الرواتب في العقود 1600 ريال، وتمّ تقديم شكوى فرفعوا الراتب إلى 2700 ريال بعد خصم التأمينات ولكن لا توجد لدينا صور للعقد ولا يوجد لدينا تأمين صحي، رغم مطالبتنا المتكررة".
 
وأردفوا: "بتاريخ 16 / 1 / 1437 وجدنا مندوب الشركة ورئيسة الأمن يبلغان 53 موظفاً وموظفة في الساعة الثانية ظهر يوم الخميس بقرار نقلنا إلى مدن مختلفة كسكاكا والنعيرية ونجران والتأكيد على أن المباشرة ستكون يوم الأحد 19 / 1 / 1437 والتحذير من أننا في حال رفضنا النقل سنقدم استقالتنا".
 
وتابعوا: "يوم الأحد التالي لذلك ذهبنا فوجدنا مسيّراتنا مسحوبة ومنعونا من العمل وذهبنا إلى مكتب العمل وقدّمنا شكوى ضدّ الشركة وأجروا تحقيقاً مع الشركة التي قالت إن وزارة الصحة طالبتها بتخفيض عدد الموظفات والموظفين".
 
وقال الشاكون: "أخبرونا بالعودة للعمل 23 / 1 / 1437 يوم الخميس ولمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى يتم التوصل إلى حلّ، وبعثنا بخطاب إلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ووقّعناه من مدير مستشفى الولادة والأطفال".
 
وأضافوا: "ظروفنا الاجتماعية صعبة، فمن بيننا المطلقات وكلنا أمل بالترسيم وليس الاستبعاد أو الإقصاء مع العلم أن الأغلبية منّا يحملون شهادات ثانوية وبكالوريوس بتخصّصات مختلفة وحاسب آلي".