عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، اجتماعها الرابع والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.
وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي، ونادر الوهيبي مساعد المحافظ للشئون التأمينات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية،
حيث أوضح متحدث الصحة أنه بفضل الله ثم ببركة الأوامر الملكية السامية فقد استقبلت وزارة الصحة عددًا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بمجانية العلاج لكافة المواطنين والمقيمين، وحتى مخالفي الإقامة في المملكة؛ حيث تم استقبال أعداداً تصل إلى المئات وتقديم الرعاية الصحية لهم.
وأضاف: أن "وصولهم للخدمات يعد أمراً مهماً جداً وحماية لهم وللمجتمع صحياً، وهذه الخدمة التي قدمت نحث الجميع دائماً على سرعة الوصول للحصول على الخدمات، فكلما كان الحصول على الخدمات أسرع كلما كان الإنسان الذي تظهر عليه الأعراض ويتجه للحصول على الرعاية الطبية، فإنه تكون فرص النجاح وفرص الاستفادة أعلى بإذن الله".
وتابع: أننا "لاحظنا مع هذا الإقبال أن هناك ارتفاعاً للأعداد المسجلة، وهذا الارتفاع نعتبره مفيدًا جداً لأنه يعني الوصول للحالات المؤكدة المصابة بالفايروس، وكلما كان أبكر كان أفضل لحماية الأفراد والمجتمع، ونسأل الله للجميع دائمًا الصحة والسلامة والعافية، وهذه القرارات المباركة المتواترة بلا شك، فالجميع يستبشر منها كل خير، فهي دائماً حكيمة وفي صالح هذا المجتمع".
وأبان: أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم قد تجاوزت المليون حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (212) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات أكثر من (53) ألف حالة".
وأضاف: أنه "تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها، وهي تحت المراقبة الصحية، وهنا نؤكد أيضاً بضرورة الابتعاد عن التجمعات، والخروج ممن المنزل إلا للضرورة".
وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: المدينة المنورة 34، جدة 30، ومكة المكرمة 21، وتبوك 17، والرياض 13، وبريدة 9، والقطيف 6، والهفوف. 4، والخبر 3، والرس 3، ونجران 3، ومحايل عسير2، والخفجي 2 والظهران 2، والدمام 1، وخميس مشيط 1 ورأس تنورة 1 والوجه 1، وضباء 1، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة (2039) حالة، والحالات النشطة منها (1663)، وهي الحالات التي لا ترال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم، في حين بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه نوه مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، حيث استشعرت الحكومة ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين، نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح: أن "الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرتهم أو عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين، بسبب شح الموارد المالية بدلاً من فصل الموظفين من العمل"، مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأن يتم الدعم من خلال برنامج "ساند" آلية ستضمن بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يخسر العامل وظيفته ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر لـلموظف المدعوم، حيث إن هناك شروطًا معينة سيتم التطرق لها لاحقًا.
وأضاف: أن "الهدف الأساسي هو تعويض الموظفين من خلال صندوق ساند بنسبة 60% تقريبًا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحد أقصى 9000 ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص المؤهلة وفق الشروط والأحكام"، مبينًا أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب 3 أشهر تصبح المنشأة بمشيئة الله بعد انحسار هذا الوباء قادرة على دفع أجور موظفيها.
وأشار إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa الأربعاء القادم 8 أبريل، وسيكون صرف أول دفعة للمستفيدين ابتداءً من الأول من شهر مايو، حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم.
ولفت النظر إلى أن شروط التقدم بسيطة، ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة بإذن الله ما عدا منشآت بسيطة، ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال، وكذلك قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات كونها لم تتأثر بتداعيات الفيروس.
وبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز (مليون ومائتي ألف) عامل سعودي في القطاع الخاص، حيث إن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل سيكون الدعم للموظفين فيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي فيها أكثر من خمسة سعوديين سيكون الدعم حتى 70% من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.
وحول شمول الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد، أشار إلى أنه حالياً يوجد لجنة مختصة ستراجع مثل هذه الحالات، وتقرر بمشيئة الله مدى استحقاقها للدعم، مؤكدا ًأهمية أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها، لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبلغًا مبنيًا على الأجر الصحيح للموظف.
