تتوحد خطب الجمعة اليوم لأكثر من 15 ألف جامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة للحديث عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه، في إطار الجهود الملموسة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مواكبة الأحداث وتوظيف المنابر الدعوية لتبصير الناس بما يساهم في الحفاظ على الأمن وتعقب المفسدين والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومقدرات ومكتسبات الوطن.
يشار إلى أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد وجه عموم الخطباء في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن "النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي، وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية أو إدارية".
ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ تأكيداً على دور منبر الجمعة في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره ومنع انتشاره والحد من آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، حيث تأتي هذه الخطبة ضمن عشرات الخطب التي خصصت لمختلف القضايا التي ظهرت بالمجتمع مؤخراً في إشارة لمواكبة الشؤون الإسلامية للأحداث والمستجدات وبما يحقق رسالة المنبر بالمجتمع.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصاً متهماً بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلاً وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.
وشهدت منابر الجمعة بالمملكة خلال تولي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ نقلة نوعية في طرح مواضيع مهمة وتواكب الأحداث من أبرزها تجريم الاتجار بالبشر وبيان حقوق ولاة الأمر والتنديد باستهداف معامل النفط بأرامكو وبيان خطر الخوارج.