أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على خلفية جائحة كورونا وما نتج عنها من تأثر في عدد القطاعات الاقتصادية؛ بتحمل الدولة عبر برنامج "ساند" لخدمة المتعطلين عن العمل؛ سيسهم في استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما أنه بعد حزمة القرارات سيكون الأثر على الأسر منخفضًا جدًّا من الناحية العملية، وبشكل خاص إذا ترافق ذلك مع تأجيل أقساط القروض من البنوك للأسر المتضررة فعليًّا.
وأضاف "الشهري": "يأتي أمر المقام السامي لتخفيف الأثر الاقتصادي على قطاع الأسر المتأثرة من فقدان وظائفهم في تلك القطاعات المتضررة بشكل مباشر، إن دعم الأجور بمعدل 60 في المائة من الأجر الشهري والإعفاء من القروض السابق؛ كلها قرارات تسهم في استمرار القطاع العائلي في الإنفاق، وبذلك سيضمن استمرار تدفق النقد إلى الاقتصاد".
وقال "الشهري": "نحن في الرأي الاقتصادي نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على إحاطة البلاد والمواطنين بأقصى أدوات التحوط الصحي والاقتصادي، ولاسيما أن العالم أصبح يشيد بالسعودية صحيًّا واقتصاديًّا، ثم اصطفاف الأجهزة التنفيذية لإدارة أزمة فيروس كورونا بكفاءة وسرعة استجابة مؤسسية عبر القرارات الصحية والاقتصادية؛ لم تكن وليدة اللحظة، وإنما نتيجة لسلامة منهجية إدارة البلاد الاستراتيجية والإصلاح المؤسسي والاستثمار في البشر".
يذكر أن الأمر الملكي جاء باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد: الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل؛ حيث يحقّ لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًّا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.