يعاني المنهمكون في أعمال الإنشاءات، وتحديداً في مراحل البلاط، من أسعار "البوزلان" أو ما تسمّى "العدسية البركانية" الناتجة من طحن الجبال البركانية التي تستخدم أسفل البلاط كعازل حراري بيئي وميزان استواء، أو تستخدم في صناعات أخرى كالأسمنت والبلك الخفيف، وقد أثقلت هذه المادة بأسعار مرتفعة جداً لسبب كشفته "سبق" من خلال استقصاءٍ ميداني.
في مطلع جولة "سبق"، لتقصي مكمن أسباب ارتفاع أسعار البوزلان، كانت البداية من جبل عكوة الشمالي بمحافظة صبيا بمنطقة جازان الذي تعمل على طحنه شركة لاستخراج معدن البوزلان، ورصدت السعر الأصلي من الكسارة لحمولة شاحنة كبيرة "Volvo" بسعر 90 ريالاً فقط، وهو أرخص سعر يمكن أن تجد مقابله حمولة بهذا الحجم الكبير جداً.
اختلفت التسعيرة بفارق كبير جداً في أحواش بيع هذه المواد ومعها البطحاء والخرسانة، إذ وصل سعر البوزلان إلى 800 ريال للحمولة نفسها، أي بفارق 690 ريالاً عن سعر المنشأ، في منطقة لا تبعد عن الكسّارة سوى 10 كم كأبعد حوش بيع لهذه المواد.
في النقاش الذي دار بين "سبق"، وبعض مسؤولي أحواش البيع، حول سبب ارتفاع السعر لهذا الرقم المبالغ فيه، ادّعى بعضهم أن سعر الشاحنة التي تنقل البوزلان للأحواش مرتفع، وهي الإجابة التي لم تقنع بعض المتضررين الذين تحدثوا لـ "سبق"، مشيرين إلى أنه من المبالغة أن تتسبّب عملية شحن البوزلان داخل مسافة 10 كم وأقل لارتفاع بهذا الحجم.
استمرت جولة "سبق"، لكشف ما يدور وما يسبّب هذا الارتفاع الكبير لأسعار البوزلان على الرغم من الاحتياج له مطحوناً، وذلك من خلال أحواش بيعه، ولكن اتضح من خلال نقاش أنهم ليسوا ملزمين بأسعار محددة أو -يجهلون تحديد الأسعار- لضبط هذه السوق، لكنه ليس مبرراً الارتفاع كبير كهذا، إذ اتضح أن عدم الرقابة على أسعار هذه المنتجات والعشوائية الظاهرة في أحواش البيع وعدم التزامها باشتراطات أو تراخيص، تقود أصحاب هذه الأحواش، إلى رفع الأسعار بشكل أثقل كاهل القائمين على أعمال البناء وسط مطالبات بتشكيل حملة وتنظيم هذه السوق ورصد الأسعار، خصوصاً أن هذا المجال لا يشهد رقابة من حيث التوطين والسعودة وأغلب القائمين عليه في الميدان أجانب.
مصادر "سبق" كشفت أن وزارة الشؤون البلدية تتيح تراخيص لنشاط هذه الأحواش وباشتراطات مناسبة من ناحية المقر ولا تتعلق بالأسعار، فيما تتحمّل مسؤولية الترخيص للكسّارات وزارة الطاقة.
