جازان.. مغادرة طبيب السعودية تربك قضية "ديباجي" ضحية الخطأ الطبي لعملية بواسير

"الصحة" لم تعلق.. و"الغامدي": ينفَّذ الحكم.. وشركة التأمين تتكفل بالتعويض

أربكت مغادرة طبيب من جنسية عربية، وتقديم استقالته من المستشفى الخاص الذي يعمل به بجازان، قضية المواطن حسن هادي ديباجي المنظورة لدى المحكمة، الذي كان ضحية خطأ طبي لعملية بواسير، وحُوِّل إثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وفي التفاصيل، أكد المواطن "ديباجي" لـ"سبق" أن الهيئة الطبية بيَّنت له أنها خاطبت الجهات المعنية في هذا الشأن. فيما حاولت "سبق" الحصول على إيضاح من صحة جازان حول سفر الطبيب إلا أنها لم تتلقَّ أي رد.

ومن الناحية القانونية قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي جمعان الغامدي لـ "سبق": "كان من المفترض على المريض الذي تعرض لخطأ طبي التقدم لرئيس محكمة الهيئة الطبية الشرعية بطلب عاجل بمنع المدعى عليه من السفر احترازيًّا؛ وذلك خشية مغادرته وضياع حقوقه".

وأضاف: "أما حاليًا، وبعد سفره، فإن الإجراء المتبع من قِبل الهيئة الطبية هو أن تسير في الدعوى، وتُصدر قرارها، وبعد أن يكون نافذًا ونهائيًّا فللمحكوم له حال كون المنفَّذ ضده خارج السعودية أن ينفَّذ الحكم في البلد الذي يقيم به الطبيب وفقًا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد". مشيرًا إلى أنه قد يكون للمنفَّذ ضده تأمين؛ فيمكن السعي في التنفيذ على شركة التأمين على أخطاء الطبيب.

وتناولت "سبق" القضية التي بدأت فصولها قبل نحو عامين، وروى تفاصيلها المواطن حسن ديباجي قائلاً: كنت أعاني بعض الآلام الشديدة؛ فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة؛ لكي أتلقى العلاج اللازم لحالتي؛ فتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن "بواسير" من الدرجة الثانية؛ وتم صرف الدواء اللازم، وأخبرني الطبيب بأنه إذا أردت التخلص منها يجب إجراء عملية جراحية؛ فتمت الموافقة.

وأضاف: بعد إجراء العملية طلبت من الطبيب تزويدي بتقرير طبي، فكانت المفاجأة أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباري به قبل العملية. وتابع: طلب مني الطبيب مراجعته بعد ستة أيام، وأبلغته عند ذهابي إليه بشعوري بآلام في البطن والظهر، فقال لي يوجد لديك إمساك؛ وطلب مني تناول السوائل.

وتابع: فوجئت بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة؛ فتعذر الطبيب بأنه أثناء العملية اكتشف وجود "ناسور" داخلي؛ فتم عمل اللازم، وهو سبب المشكلة.. لكني لم أقتنع بما قاله؛ فذهبت إليه أكثر من مرة؛ لكي أعرف ماذا حصل أثناء العملية، وبعد إصرار أخبرني بأنه حدث خطأ طبي بسبب وجود "حبة"، توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال؛ ما أدى لعدم استطاعته خياطة الجرح!

وأكمل: طلب مني إجراء عملية أخرى للتصحيح فرفضت ذلك، وتم إعطائي بعد ذلك سيخًا للتوسعة بسبب حدوث ضيق، تسبب لي في مشاكل وصعوبة كبيرة في الإخراج، استمرت معي حتى الآن.

واستطرد: توجهت بعد ذلك إلى مستشفى أبى عريش العام، ومنه تم تحويلي إلى مستشفى الملك فهد المركزي الذي حولني بدوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكانت "صحة جازان" قد بينت في وقت سابق لـ"سبق" أنه تم إحالة الموضوع في حينه لإدارة المتابعة، وتم الانتهاء من إجراءات التحقيق. موضحًا أن الموضوع أُحيل بعدها إلى الهيئة الصحية الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.

اعلان
جازان.. مغادرة طبيب السعودية تربك قضية "ديباجي" ضحية الخطأ الطبي لعملية بواسير
سبق

أربكت مغادرة طبيب من جنسية عربية، وتقديم استقالته من المستشفى الخاص الذي يعمل به بجازان، قضية المواطن حسن هادي ديباجي المنظورة لدى المحكمة، الذي كان ضحية خطأ طبي لعملية بواسير، وحُوِّل إثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وفي التفاصيل، أكد المواطن "ديباجي" لـ"سبق" أن الهيئة الطبية بيَّنت له أنها خاطبت الجهات المعنية في هذا الشأن. فيما حاولت "سبق" الحصول على إيضاح من صحة جازان حول سفر الطبيب إلا أنها لم تتلقَّ أي رد.

ومن الناحية القانونية قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي جمعان الغامدي لـ "سبق": "كان من المفترض على المريض الذي تعرض لخطأ طبي التقدم لرئيس محكمة الهيئة الطبية الشرعية بطلب عاجل بمنع المدعى عليه من السفر احترازيًّا؛ وذلك خشية مغادرته وضياع حقوقه".

وأضاف: "أما حاليًا، وبعد سفره، فإن الإجراء المتبع من قِبل الهيئة الطبية هو أن تسير في الدعوى، وتُصدر قرارها، وبعد أن يكون نافذًا ونهائيًّا فللمحكوم له حال كون المنفَّذ ضده خارج السعودية أن ينفَّذ الحكم في البلد الذي يقيم به الطبيب وفقًا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد". مشيرًا إلى أنه قد يكون للمنفَّذ ضده تأمين؛ فيمكن السعي في التنفيذ على شركة التأمين على أخطاء الطبيب.

وتناولت "سبق" القضية التي بدأت فصولها قبل نحو عامين، وروى تفاصيلها المواطن حسن ديباجي قائلاً: كنت أعاني بعض الآلام الشديدة؛ فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة؛ لكي أتلقى العلاج اللازم لحالتي؛ فتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن "بواسير" من الدرجة الثانية؛ وتم صرف الدواء اللازم، وأخبرني الطبيب بأنه إذا أردت التخلص منها يجب إجراء عملية جراحية؛ فتمت الموافقة.

وأضاف: بعد إجراء العملية طلبت من الطبيب تزويدي بتقرير طبي، فكانت المفاجأة أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباري به قبل العملية. وتابع: طلب مني الطبيب مراجعته بعد ستة أيام، وأبلغته عند ذهابي إليه بشعوري بآلام في البطن والظهر، فقال لي يوجد لديك إمساك؛ وطلب مني تناول السوائل.

وتابع: فوجئت بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة؛ فتعذر الطبيب بأنه أثناء العملية اكتشف وجود "ناسور" داخلي؛ فتم عمل اللازم، وهو سبب المشكلة.. لكني لم أقتنع بما قاله؛ فذهبت إليه أكثر من مرة؛ لكي أعرف ماذا حصل أثناء العملية، وبعد إصرار أخبرني بأنه حدث خطأ طبي بسبب وجود "حبة"، توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال؛ ما أدى لعدم استطاعته خياطة الجرح!

وأكمل: طلب مني إجراء عملية أخرى للتصحيح فرفضت ذلك، وتم إعطائي بعد ذلك سيخًا للتوسعة بسبب حدوث ضيق، تسبب لي في مشاكل وصعوبة كبيرة في الإخراج، استمرت معي حتى الآن.

واستطرد: توجهت بعد ذلك إلى مستشفى أبى عريش العام، ومنه تم تحويلي إلى مستشفى الملك فهد المركزي الذي حولني بدوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكانت "صحة جازان" قد بينت في وقت سابق لـ"سبق" أنه تم إحالة الموضوع في حينه لإدارة المتابعة، وتم الانتهاء من إجراءات التحقيق. موضحًا أن الموضوع أُحيل بعدها إلى الهيئة الصحية الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.

30 أغسطس 2018 - 19 ذو الحجة 1439
01:03 AM

جازان.. مغادرة طبيب السعودية تربك قضية "ديباجي" ضحية الخطأ الطبي لعملية بواسير

"الصحة" لم تعلق.. و"الغامدي": ينفَّذ الحكم.. وشركة التأمين تتكفل بالتعويض

A A A
24
40,210

أربكت مغادرة طبيب من جنسية عربية، وتقديم استقالته من المستشفى الخاص الذي يعمل به بجازان، قضية المواطن حسن هادي ديباجي المنظورة لدى المحكمة، الذي كان ضحية خطأ طبي لعملية بواسير، وحُوِّل إثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وفي التفاصيل، أكد المواطن "ديباجي" لـ"سبق" أن الهيئة الطبية بيَّنت له أنها خاطبت الجهات المعنية في هذا الشأن. فيما حاولت "سبق" الحصول على إيضاح من صحة جازان حول سفر الطبيب إلا أنها لم تتلقَّ أي رد.

ومن الناحية القانونية قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور علي جمعان الغامدي لـ "سبق": "كان من المفترض على المريض الذي تعرض لخطأ طبي التقدم لرئيس محكمة الهيئة الطبية الشرعية بطلب عاجل بمنع المدعى عليه من السفر احترازيًّا؛ وذلك خشية مغادرته وضياع حقوقه".

وأضاف: "أما حاليًا، وبعد سفره، فإن الإجراء المتبع من قِبل الهيئة الطبية هو أن تسير في الدعوى، وتُصدر قرارها، وبعد أن يكون نافذًا ونهائيًّا فللمحكوم له حال كون المنفَّذ ضده خارج السعودية أن ينفَّذ الحكم في البلد الذي يقيم به الطبيب وفقًا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد". مشيرًا إلى أنه قد يكون للمنفَّذ ضده تأمين؛ فيمكن السعي في التنفيذ على شركة التأمين على أخطاء الطبيب.

وتناولت "سبق" القضية التي بدأت فصولها قبل نحو عامين، وروى تفاصيلها المواطن حسن ديباجي قائلاً: كنت أعاني بعض الآلام الشديدة؛ فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة؛ لكي أتلقى العلاج اللازم لحالتي؛ فتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن "بواسير" من الدرجة الثانية؛ وتم صرف الدواء اللازم، وأخبرني الطبيب بأنه إذا أردت التخلص منها يجب إجراء عملية جراحية؛ فتمت الموافقة.

وأضاف: بعد إجراء العملية طلبت من الطبيب تزويدي بتقرير طبي، فكانت المفاجأة أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباري به قبل العملية. وتابع: طلب مني الطبيب مراجعته بعد ستة أيام، وأبلغته عند ذهابي إليه بشعوري بآلام في البطن والظهر، فقال لي يوجد لديك إمساك؛ وطلب مني تناول السوائل.

وتابع: فوجئت بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة؛ فتعذر الطبيب بأنه أثناء العملية اكتشف وجود "ناسور" داخلي؛ فتم عمل اللازم، وهو سبب المشكلة.. لكني لم أقتنع بما قاله؛ فذهبت إليه أكثر من مرة؛ لكي أعرف ماذا حصل أثناء العملية، وبعد إصرار أخبرني بأنه حدث خطأ طبي بسبب وجود "حبة"، توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال؛ ما أدى لعدم استطاعته خياطة الجرح!

وأكمل: طلب مني إجراء عملية أخرى للتصحيح فرفضت ذلك، وتم إعطائي بعد ذلك سيخًا للتوسعة بسبب حدوث ضيق، تسبب لي في مشاكل وصعوبة كبيرة في الإخراج، استمرت معي حتى الآن.

واستطرد: توجهت بعد ذلك إلى مستشفى أبى عريش العام، ومنه تم تحويلي إلى مستشفى الملك فهد المركزي الذي حولني بدوره إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكانت "صحة جازان" قد بينت في وقت سابق لـ"سبق" أنه تم إحالة الموضوع في حينه لإدارة المتابعة، وتم الانتهاء من إجراءات التحقيق. موضحًا أن الموضوع أُحيل بعدها إلى الهيئة الصحية الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.