ما فتئت المملكة العربية السعودية في دعم الحل السياسي للملف اليمني والتاريخ مليء بالكثير من هذه المواقف، وما توصل الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاقٍ برعاية الرياض إلا دليلٌ على دعم السعودية هذا الخيار الإستراتيجي للشعب اليمني الذي يستحق العيش بسلام وحياة كريمة أفضل، فخيار الحرب ليس هو الخيار الوحيد؛ بل يجب أن يدعمه ويعضده الحل السياسي الشامل، متى ما وجدت النوايا الصادقة من الأطراف اليمنية.
وبحسب المؤشرات والتقارير، فإن إشراف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، سيدعم تنفيذ العمل السياسي وممارسة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها بكفاءة واقتدار، إضافة إلى أن ذلك سيكون بمنزلة اختبار للجدية من أطراف النزاع لإيجاد حل للأزمة الحالية والعمل لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي ذاق مرارة الحروب سنوات طويلة ويستحق العيش وتحقيق الازدهار له والتنمية المستدامة التي لا تتحقق في ظل الخلافات السياسية والحروب المتتابعة.
إن وضع الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الأطراف على هذا المحك يدعو إلى التفاؤل عبر هذا الاتفاق بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن إذا ما وجدت النوايا الصادقة للوصول إليه لدى جميع الأطراف، وهو انتصار للدبلوماسية اليمنية في مواجهة الخطر الإيراني وعميله "الحوثي" الذي عاث في الأرض فساداً ودمّر مقدرات اليمن واقتصاده.
هذا الانتصار الدبلوماسي المهم جداً في وقته ومكانه يمثل ضغطاً جديداً على القيادة الإيرانية لكي تعود إلى رشدها وتعيد النظر في سياساتها الإرهابية التوسعية في المنطقة، وهذه الأطماع لم تؤثر في صورة إيران في الخارج، ولكن تؤثر في الوضع المعيشي للشعب الإيراني في داخل إيران الذي يعاني وضعاً معيشياً ومأزقاً اقتصادياً كبيراً.
إن تحول البوصلة وعودة اليمن الشقيق إلى حاضنته العربية بدعم التحالف والحلول السياسية يؤكّد أن مصالح الشعب اليمني الإستراتيجية ليست مع إيران؛ لأن نظام الملالي لا يصدّر إلا الثورات وعدم الاستقرار، بعكس الدول العربية التي تصدّر الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي يهم اليمن ويهم دول مجلس التعاون ويهم المنطقة بشكل كامل.