كشفت وثيقة المقابل المالي في رخص العمل تفاصيل وقواعد عمل حساب المقابل المالي المطلوب من المنشآت عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووفقاً للقواعد التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل عامل وافد، وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، كما يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.
وكشفت الوثيقة عن جدول يوضح رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد حسب القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر، وأوضحت تواريخ تطبيق المقابل المالي المطلوب عن كل عامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمله.
وبيّنت الوثيقة أنه يتم تحصيل رسوم المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل.
ووفقاً للوثيقة سيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناءً على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناءً على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً.
وأكّدت الوثيقة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيـق القرار لـن تتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل؛ بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (1 يناير 2018) سيتم إصدار فاتورة (عن الفترة الواقعة في سنة 2018) برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018.