تقول دراسة صادرة عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا على الوطن العربي إن الأزمة أثرت في قطاعات مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشارت إلى أن القطاع الاقتصادي قد تحمَّل فجأة تبعات ما حدث بشكل لم يكن متوقعًا؛ وهو ما دفع الدول لاتخاذ إجراءات تحد من الآثار السلبية على منشآت الأعمال في محاولة منها لتقليل الضرر على الأسواق، وتجنُّب ما يمكن تجنُّبه، والمرور الآمن من هذه الفترة، مثل مساعدة المصانع والمنشآت الأكثر تضررًا، وتخصيص مبالغ ضخمة لتوفير الخدمات الصحية ومستلزماتها.
كما تناولت البُعد الاجتماعي كأحد جوانب التأثير المباشر لتطبيق إجراءات التصدي للفيروس؛ إذ يعيش أغلب السكان حالة من الترقب التي تؤثر بشكل من الأشكال في نمط حياتهم اليومي المعتاد؛ الأمر الذي ظهر جليًّا في موجة زيادة المشتريات التي سادت في بداية الأزمة، إلا أنها سرعان ما استقرت، إضافة إلى تضرُّر نسبة من العمالة، بل تسريح بعضهم، أو الاقتطاع من رواتبهم؛ الأمر الذي دفع بالحكومات لتقديم برامج لإعادة هيكلة قروض المنشآت، وتوفير منح وإعانات، وتأجيل سداد مدفوعات؛ بهدف ضمان الحفاظ على الموظفين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واستمرارية منشآت أعمالهم.
من ناحية أخرى، حاولت الدراسة التنبؤ بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على تلك الدول، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح وفعّال؛ بهدف تقليل الضرر الناجم عن هذه الأزمة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المحتملة؛ فذكرت أن الانكماش الاقتصادي الناتج من أزمة كورونا، الذي أصبح حقيقة نعيشها الآن، يشير إلى تعقيد مهمة التنبؤ بالمستقبل من حيث أي من الاتجاهات سوف تسلكه هذه الأزمة؛ فبالرغم من وجود عناصر وتأثيرات مشتركة بين الأزمات العالمية عمومًا إلا أن الوضع بالنسبة لأزمة كورونا جاء مختلفًا، ومحاولة مقارنة آثار أزمة "سارس" عام 2003، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008 على سبيل المثال، بالأزمة الحالية لا تؤتي ثمارها؛ لأن العالم وقتذاك كان مختلفًا عن العالم الآن بشكل يُفقد هذه المقارنات مردودها؛ وذلك ما يجعلنا نرى تخبط الخبراء حول الاتجاه الذي تأخذه الأزمة، ولاسيما أن الأوضاع تتطور بسرعة متناهية، وتأخذ اتجاهات مختلفة؛ وهو ما يزيد الأمر تعقيدًا.
ولعل أهم المخاوف التي أوردتها الدراسة التي تخيم على دول مجلس التعاون الخليجي هي تباطؤ نمو الاقتصاد كله، مع تضرر المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعدم قدرة أغلبها على التصدي لتبعات أزمة عالمية بهذا الحجم من جهة، إضافة إلى التشديد على أن الإجراءات والجهود والبرامج الصحية التي اتخذتها دول المجلس كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على مستويات متدنية من الإصابات بالفيروس، والسيطرة عليه. هذا بجانب برامج الدعم المالي والاقتصادي لمنشآت الأعمال بالمنطقة، وكذا الحفاظ على الأمن الغذائي وسلاسل الإمدادات.
كما استشرفت الدراسة المستقبل في خضم هذه الأزمة، من تضارب توقعات الخبراء عالميًّا من حيث الفترة الزمنية التي ستستمر خلالها الأزمة في التأثير على إغلاق الحدود، والإجراءات الحمائية بين الدول، ما بين فريق متفائل؛ يرى أن الإغلاق سيدوم لمدة ثلاثة أشهر، وسينتهي في نهاية شهر يونية 2020، وفريق آخر متشائم؛ يرى أنه سيستمر الى أكثر من 6 أشهر أو حتى قد يصل إلى عامَيْن. كما امتد استشراف مدة التعافي من تبعات انتشار الجائحة إلى التعافي الاقتصادي؛ إذ تراوحت وجهات النظر بين بدء تعافي الاقتصاد العالمي بحلول النصف الثاني من 2020، أو الربع الأخير منها، أو في عام 2021. لكن بصفة عامة، ورغم اختلاف الرؤى ووجهات النظر، وجب علينا التنبيه إلى ضرورة عودة الأنشطة الاقتصادية بصورة أقرب إلى الطبيعي لضمان استمرارية الحياة بشكل آمن؛ فهذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ودعم الاقتصاد. ونرى أن هذا ما أخذت به السعودية من خلال صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – برفع حظر التجول جزئيًّا في جميع مناطق السعودية ابتداء من الأحد 3 رمضان 1441هـ إلى الأربعاء 20 رمضان 1441ه، من الساعة الـ9 ص – الـ5 م، مع الإبقاء على منع التجوُّل في مدينة مكة المكرمة والأحياء المعلَنة، على أن تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها؛ وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية بالغة على دفع عجلة الاقتصاد.
ومن الفرص الاستثمارية المهمة التي نتجت من هذه الأزمة الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية في المرحلة المقبلة، وتشكِّل خدماتها دعائم للكثير من القطاعات الأخرى، إضافة إلى مشاريع التعليم والتدريب عن بُعد، والتجارة الإلكترونية والتوصيل، والمستلزمات الصحية والأدوية.