استاء أهالي مركزَي حلي وكنانة؛ 80 كم جنوبي القنفذة، من قرار إغلاق المحكمة العامة بحلي ودمجها مع محكمة القنفذة، مناشدين وزير العدل، وأمير منطقة مكة المكرّمة، إعادة النظر في تنفيذ قرار دمج محكمتهم، مشيرين إلى أن تنفيذ القرار تترتب عليه معاناة كبيرة لهم بشرائح المجتمع كافة.
تفصيلاً؛ قالوا إن المحكمة أسست عام ١٣٦٠هـ، أي قبل 78 عاماً وتخدم حالياً أكثر من ثمانين ألف مواطن بمركزين إداريين من أكبر مراكز القنفذة؛ حلي وكنانة اللذين يحويان قسمَي شرطة ويتجاوز عدد سكانهما عدد سكان بعض المحافظات، وبين سكانهما العجزة وكبار السن والمطلقات والأرامل وذوو الاحتياجات الخاصة.
وأشار الأهالي إلى أن الدمج يعد ضرراً ومعاناة كبيرة لهم، خصوصاً أن محكمة حلي تقوم كذلك بأعمال كتابة العدل؛ نظراً لعدم وجود كتابه عدل بحلي وكنانة ولبُعد محافظة القنفذة عنهم بأكثر من 80 كيلو، وأغلب مرتادي المحكمة لا تساعدهم ظروفهم المعيشية لدفع قيمه إيجار سيارة لإيصالهم للمحافظة البعيدة عن قراهم.
وقال بعضهم إن دمج المحكمة يخالف حرص ولاة الأمر، حفظهم الله، على راحه المواطنين وتيسير أمورهم وقضاء حوائجهم، مطالبين بإبقاء محكمتهم التي تخدمهم منذ أكثر من 75 عاماً والنظر لوضعهم بعين العطف والرحمة والتريث في ذلك، مشيرين إلى أن حلي وكنانة تم رفع معاملة لوزارة الداخلية لترقيتهما لتصبح محافظة؛ لأن عدد سكانهما ودوائرهما الحكومية الموجودة تؤهلهما لذلك، حسب إفادة الأهالي، مضيفين أن حلي وكنانة تتوافر بهما كل مقومات المحافظة.
وتابعوا: "تضم حلي وكنانة أكثر من ١٤٠ قرية وهجرة وأكثر من 70 مدرسة بمختلف مراحلها و11 مخططاَ سكنياَ معتمدة، وأيضاً تضمان أكثر من 100 منشأة حكومية ما بين دوائر رسمية ومؤسسات خيرية وخدمية، ونموهما السكاني في ازدياد ملحوظ بما يتجاوز نسبته ٦ % سنوياً وهو معدل عالٍ، فيما يعود تاريخ إنشاء مركز إمارة حلي إلى عام ١٣٤٠هـ، وبها ثاني أكبر سدود المملكة".