تكشفت لـ"سبق" معلومات جديدة حول قضية "طي قيد مدير مركز خدمات كهرباء إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة ونائبه"؛ وذلك بعد أن رصدت الشركة السعودية للكهرباء تجاوزات عليهما، انتهت بإصدار قرار إنهاء خدماتهما؛ نظير تجاوزات مخالفة لأنظمة وقوانين الشركة.
وحول التهم التي وُجهت لهما خلال التحقيقات على مدى عدة أشهر ماضية، حصلت "سبق" على نسخه منها؛ حيث تم تقديمها لمدير كهرباء المنطقة والذي بدوره أحالها للشؤون القانونية بمحافظة جدة، وجاءت متضمنة عدة تجاوزات رصدت على المدير ونائبه، ومن أبرزها: تعبئة وقود سيارات المقاول على حساب شركة الكهرباء عن طريق فواتير الشركة، وتهميش الموظفين الرسميين وإحلالهم بالمقاولين كمشرفين في عدة أقسام.
إلى جانب استغلال النفوذ والسلطة في مشاريع الباطن وتوظيف الأقارب، بالإضافة إلى تهمة أن قراءة عدادات المنازل الكهربائية تتم عن طريق قراء أجانب من جنسيات مختلفة، واعتماد مشاريع وبنود أعمالها مخالفة للواقع.
في المقابل، أكد المدير الصادر بحقه قرار الفصل، في اتصال مع "سبق"؛ أنه تقدم باعتراض، أمس الأحد، لدى شركة الكهرباء؛ بحجة أن قرارات الشركة تخضع لوزارة العمل ولأنظمة الشركة نفسها، والتي تتيح للموظف خلال مدة حُددت بـ15 يوماً لتقديم اعتراضه وتظلمه؛ مشيراً إلى أنه بصدد تقديم شكوى أخرى لدى وزارة العمل للتظلم في هذا الموضوع بحكم الاختصاص؛ على حد قوله.
كانت "سبق" قد نقلت عن مصادرها الخاصة، في وقت سابق، أن شركة الكهرباء السعودية، طوت قيد مدير مركز خدمات كهرباء إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة ونائبه؛ وذلك على خلفية تجاوزات مالية رصدتها الشركة ضدهما.
وأشارت المصادر إلى أنه تم فصلهما الخميس الماضي، بناء على قرار صادر من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.
وجاء قرار فصلهما بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشركة معهما منذ عدة أشهر، على خلفية تجاوزات مالية رُصدت عليهما، انتهت بفصلهما، دون منحهما حتى مكافآت إنهاء الخدمة.