أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، حكم ديوان المظالم بمنطقة جازان ضدّ وزارة الإسكان؛ نظراً لتأخُّرها في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتعويض سكان حي العشيماء ومنجم الملح في مدينة جازان، التي تم إخلاؤها في وقت سابق، وقد بدأت أعمال الإزالة في بعض الجوانب هناك، فيما يخاف عدد من السكان الذين لا يملكون منازل أخرى ولم تنفذ لهم الأوامر العليا، إزالة ممتلكاتهم ومساكنهم قبل التنفيذ.
وجاء الحكم القضائي القطعي الجديد للمواطن "علي هبة"؛ الذي يعد الثاني من نوعه بعد معاناة للمواطنين في الحي، الذي يدّعي سكانه ضدّ وزارة الإسكان، من عدم تنفيذ القرار السامي السابق، الذي يقضي بتعويض السكان بعد تأخير تنفيذ أمرٍ بتعويض المنجم والعشيماء بجازان بـ "أرض وقرض" تطبيقاً للأمر السامي نتيجة إخلائه، في حين تم تسليم عدد من المتضررين وحدات سكنية في بعض الإسكان، وظل عدد كبير منهم دون تنفيذ للأمر السامي الأخير.
وجاء الحكم بأنه يُلغى قرار إيقاف تعويض المواطن الذي عملت به وزارة الإسكان، مؤكداً أنه من حق المواطن تنفيذ القرار لمصلحته، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة الإسكان مخالف ويعد تأخيراً بسبب تسلُّمها الأراضي منذ وقت.
يعاني السكان في الحي، عدم تنفيذ "الإسكان" الأوامر السامية، وهي من أقدم ملفات وزارة الإسكان في منطقة جازان، فيما يتظلم السكان من الوزارة التي توزع بعض القروض وأراضٍ وتبني بعض المشاريع ولم تنصف أصحاب الحي ممّن صدرت لهم أوامر سامية سابقة، في حين يعيش معظم السكان تحت ظروف صعبة، ويعدون مستثنين من قائمة الانتظار؛ نظراً لأن الجهات ستزيل منازلهم وقد صدرت لهم أوامر سامية بالتعويض، ومنها أمر بـ "أرض وقرض".