أشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بصدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وقال "المغلوث" لـ"سبق": يؤكد هذا الأمر رؤية القيادة الحكيمة نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتمكينه وتحفيزه تحقيقا لرؤية 2030 حيث إن التدفقات المالية هي عصب نجاح المقاولين وفي حالة تأخيرها يحدث تعطيل للعمالة وتتعثر المشاريع لأن القطاع الخاص يعتمد على تنفيذ المشروعات الحكومية وفي حالة صرف المستحقات سيكون المقاول قادراً على الوفاء بأي التزامس.
وأضاف: ليس هناك أرقام وإحصائيات رسمية تؤكد حجم المستحقات المتأخرة لصالح المقاولين والموردين ومن الصعب حصرها الى من خلال الوثائق والعقود والمستخلصات من الطرفين اصحاب المنشئات والجهات الرسمية المرتبطة والمصدرة للعقود.
وأردف "المغلوث": كما هو معروف فإن صرف المستحقات سوف ينعش السوق ويوفر سيولة وينهي معاناة المقاولين والموردين لدى البنوك التجارية وغيرها حيث ان هؤلاء تحملوا فوائد ورسوم التأخير لسنوات وأصبح عبئاً عليهم بسبب ذلك التأخير ولا ننسى ان عليهم التزامات مستحقة من دفع رواتب الموظفين والمرتبطين معهم بالتزامات وعقود .
وقال: نأمل أن يكون صرف تلك المستحقات بعام 2018 والتي تعد بالمليارات سوف ينعش السوق وتحرك المصانع بل وتساعد على استقرار سوق مناخ قطاع المقاولات والموردين.
وأضاف: أملي أن تكون هناك آليات جديدة في كشف المعوقات ومعرفة الاسباب التي تأخر صرف المستحقات لأصحابها والتي تعيق نمو هذا القطاع وتأخر استمرارية كما ايجاد ضوابط وإجراءات تحرك دفع المستحقات اليا كما هو مطبق في كثير من الدول الأخرى.
وأردف: نظام عقد في يدك هو الحل الأمثل الذي يحمي حقوق كافة الاطراف وإعطاء المستحقات في وقتها وتحمل الرسوم والغرامات على أي طرف من اطراف العقد المبرم في حالة تأخير دفع الفواتير والمستحقات للأطراف المعنية، كما أن رؤية 2030 تتطلب الشفافية والعمل السريع والإنجاز الذي يعجل بتنفيذ المشاريع في المدة المحددة بالعقود.