شددت المملكة العربية السعودية على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، معربة عن تشجيعها لهيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية، خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها اليوم عضو وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أولى وفاء بنت فهد النفجان.
وأعربت في بداية الكلمة عن تأييد المملكة للبيان الذي أدلى به وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.
وقالت وفاء النفجان: " إن التنمية أساس لاستقرار الاقتصاد وازدهاره، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعير مسائل التجارة الدولية اهتماماً خاصاً، حيث إنها المحرك الرئيس للتنمية في الدول النامية، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل بلوغ مناخ مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية لتمكين الدول النامية من النهوض باقتصاداتها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحسين النظم الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وفتح الأسواق لمنتجات الدول النامية".
وأفادت أن المملكة ترى أن جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي يتطلب أن تتم من خلال المؤسسات القائمة وممارسة الشفافية في التعامل التجاري والمالي حتى تتفادى الضعف الحاصل في الأسواق المالية العالمية، وحتى تعمل بناء نظام اقتصادي عالمي مبني على شراكة جديدة بين الدول النامية والدول الصناعية على أساس التعاون والتكافل وعلاقات اقتصادية دولية ترتكز على العدل والمساواة وتقوم على المنافع المتبادلة والمسؤولية المشتركة والعمل الجاد لتحقيق وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
وأضافت: إن خطة الأمم المتحدة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030 من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت النفجان في ختام الكلمة أن المملكة تؤكد أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول لتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، كما أن هذا التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء وتحرمها من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية.