قال مدير تطوير إدارة الأعمال بوكالة الوزارة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان حسام باشا: إن برنامج "شراكات" الذي أطلق من قِبَل الوزارة، يهدف إلى تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص عن طريق طرح العديد من الفرص الاستثمارية على الشركاء؛ لإيجاد حلول سكنية، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.
وأوضح "باشا" خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان عن بُعد الاثنين 17 أغسطس 2020 بعنوان "بحث فرص الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري الخاص"، يعود بالفوائد الكبيرة على الوزارة من خلال الاستفادة من خبرة المطورين لتقديم عروض سكنية متنوعة للمستفيدين، وإيجاد سوق مستدام في إنتاج الوحدات السكنية وتسهيل فرص التملك للمستفيدين، وموازنة العرض والطلب لإدارة أراضي الوزارة وأراضي القطاع الخاص على النحو الأمثل.
وفيما يتعلق بالفائدة العائدة للشركاء المطورين العقاريين، قال "باشا" خلال اللقاء الذي أداره رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري، بأنها تتمثل في الوصول إلى تحليل لقاعدة بيانات مستفيدي وزارة الإسكان، وتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين بتنفيذ مشاريع متعددة بتكلفة أقل.
وبالنسبة لما يتعلق بالمستفيدين فتتمثل الفائدة العائدة عليهم في تقديم حلول سكنية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية ميسرة، وتقليص وقت الانتظام لامتلاك وحدة سكنية.
من جهته أوضح جمل القحطاني مدير تطوير أعمال منطقة، أن الوزارة منفتحة على قنوات التواصل مع الشركاء، وهي على استعداد تام للتنسيق والتعاون مع الراغبين في التوصل لأية بيانات ومعلومات تخدم الطرفين للوصول إلى منتج يتناسب مع طموحات ورغبات المستفيدين.