أكد رئيس قسم الديوان والجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله بن بشير العنزي، أن العلاقة بين الهيئة والاقتصاد ورواده من أصحاب المنشآت في المملكة؛ هي علاقة تَشَاركية في الأساس، وأن المبادرات التي أطلقتها الهيئة جاءت تنفيذًا للأوامر الملكية الكريمة بوضع حوافز ومبادرات، تهدف إلى تخفيف الآثار الناجمة على القطاعات الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وأنها تهدف جميعها إلى توفير التدفق النقدي للمنشآت، وتخفيف الالتزامات وتحفيزها على النمو خلال الأزمة.
وقال "العنزي"، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولات أمس عبر تطبيق "Zoom"، وأداره عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد، وجاء بعنوان "مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص": إن المبادرات التي أطلقتها الهيئة للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص، هي عبارة عن مجموعة متعددة من التسهيلات للمكلفين؛ بغرض تخفيف الآثار السلبية وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية؛ لافتًا إلى أنها اشتملت على التأجيل للفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م للإقرارات والسداد للزكاة، وكذلك ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، ولضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وكذلك تأجيل دفع ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية عند الجمارك.
وأوضح أن المبادرات اشتملت أيضًا على تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وفرض غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين على المستحقات الضريبية، وكذلك تعليق غرامات عدم تعاون المكلفين وغرامات الفحص؛ مشيرًا إلى أنه سيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات عام 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة؛ فضلًا عن التعجيل بدفع طلبات الاستردادات لجميع المنشآت الاقتصادية؛ لافتًا إلى أنه سوف يتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى تاريخ 30 يونيو 2020م؛ بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أُوقفت خدماتهم سابقًا ومساعدتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، قال "العنزي" إنه سوف يتم حتى 30 يونيو2020م إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وأيضًا غرامة تعديل الإقرار، في حال الإفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة أو تقديم إقرارات لم تقدم مسبقًا؛ منوهًا بأنه يجب السداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى بتاريخ 30 يونيو 2020م، أما المكلفون غير المسجلين بالهيئة؛ فإنهم سوف يتم إعفائهم من غرامة التأخر في التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار، وغرامة التأخر في السداد في حال قيامهم بالتزاماتهم خلال فترة المبادرة من تسجيل وتقديم إقرارات وسداد المستحقات.
وقدّم "العنزي"، شرحًا يوضح مواعيد استحقاق تقديم وسداد الإقرارات الشهرية وربع السنوية لضريبة القيمة المضافة، منوهًا بأن الإقرارات المستحق تقديمها من بعد 30، يونيو 2020م لن يتم تأجيلها، وسيبقي استحقاقها في تاريخها الأساسي، وأن فترة الربع الثاني بالنسبة لضريبة القيمة المضافة لن يتم تأجيلها، وسيبقي استحقاق الإقرار في تاريخه الأساسي، وكذلك شرح موضح لمواعيد استحقاق تقديم وسداد إقرارات الضريبة الانتقائية، وموعد تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل عن العام المالي 2019م؛ مشيرًا إلى أنه في حال كان تاريخ استحقاق رفع إقرار الزكاة أو ضريبة الدخل للفترة من تاريخ 18 مارس 2020م، حتى 30 يونيو 2020م؛ سيتم تـمــديــد الفترة لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
كما استعرض، جداول مواعيد استحقاقات إقرارات ضريبة الاستقطاع، وتَحَدّث عن تـأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين، وكيفية سداد الضريبة الانتقائية المؤجلة عن السلع الانتقائية المستوردة إلى المملكة، وبيّن أن الاستيرادات التي ستتم بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م، لن يتغير تاريخ استحقاقها، وسيتم سدادها بالجمارك وفقًا للأحكام والقواعد الاعتيادية، وأن جميع مبادرات الهيئة تطبق على كافة أنواع الضرائب.