أسعار الذهب.. وما يحتاجه المشتري

الذهب من المعادن النفيسة، يشتريه المستهلك، ويضارب به الهامور، ويتاجر به المستثمر، وتحتفظ به الدول في البنوك المركزية كاحتياطي. الدول والمستثمرون وكذلك المضاربون، لديهم معلومات لحظية ومباشرة تتجاوز فقط معرفة سعر الذهب في وقت الاستعلام عنه، بل لديهم تحليلات ودراسات عن توجهات السوق والفرص والمخاطر التي قد تواجه الذهب خلال فترة زمنية قادمة.

وللذهب عيارات مختلفة ومتعارف عليها، وحدتها القيراط ومقياسها الرقم، ولا تتجاوز 24 قيراطاً. فعيار 24 قيراطاً عبارة عن معدن ذهب خالص ودرجة النقاوة تتجاوز 99%، وما يقل عن 24 قيراطاً، فيكون رقم العيار يمثل نسبة معدن الذهب، والباقي معدن أخرى يتم خلطة مع الذهب حتى نصل للرقم 24 قيراطاً.

فعلى سبيل المثال الذهب عيار 18، يحتوي على 18 جزءاً من معدن الذهب وستة أجزاء من معدن أو معادن أخرى، وهي النحاس والنيكل والزنك، وعند جمع الرقم 18 مع الرقم 6 ينتج لنا الرقم 24. وهذا يجري على باقي عيارات الذهب مثل 21 و14 وحتى عيار 10 قيراطات. فكلما كان رقم عيار الذهب أكبر، فمعناه ببساطة بأن نسبة معدن الذهب الخالص المستخدم في قطعة الذهب أعلى، وبالتالي نقاوة قطعة الذهب تكون أعلى.

المستهلك أو المشتري النهائي للسبائك أو المشغولات الذهبية من محلات بيع الذهب يكون في وضع لا يحسد عليه إذا قرر الذهاب لمحل بيع الذهب لشراء سبيكة أو عقد أو خاتم من الذهب سواء للاقتناء أو للإهداء، كونه بعيدًا جدًا عن المعلومات والتفاصيل الهائلة التي يمتلكها تجار وأصحاب محلات الذهب والبائعون فيها.

فسعر القطعة الذهبية هو ما يبحث المشتري عن تبرير له، وما يشرحه له البائع لا يعتبر حقيقة يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً وأن محددات سعر أي قطعة ذهبية لا يتجاوز معايرين وهما: سعر جرام الذهب، وقيمة اليد العاملة (تسمى المصنعية)، إذا استثنينا سعر الأحجار الكريمة المضافة للقطعة، وقيمة التصميم والماركة.

والواقع والمنطق يقولان إن أهم عامل في تحديد سعر أي قطعة ذهبية هو سعر الجرام في وقت البيع أو الشراء، فنسبته من السعر النهائي المعروض على المشتري تتجاوز التسعين بالمية من سعر القطعة، وتبقى العشرة بالمية الأخيرة والتي تمثل المصنعية، مجالاً للتفاوض بين البائع والمشتري مع عدم إهمالنا لحق البائع في تحقيق هامش ربحي معقول لا يخضع لسعر الجرام وقيمة المصنعية.

ويأتي هنا السؤال المهم، هل يحق للمشتري معرفة سعر جرام الذهب وقت الشراء؟ وهل معرفة سعر الجرام حق من حقوقه أو هي مسؤولية عليه؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية البيع والشراء، والمرجع الرسمي للمشتري حال حدوث خلاف بين المشتري والبائع يتعلق بالمبلغ الذي تم دفعه.

ببساطة، جميع هذه التساؤلات تم مناقشتها في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، وتم عرض الحلول أيضاً دون إرهاق الجهة المسؤولة بعمل دراسات والبحث عن حلول تخدم الطرفين وتحفظ حق الطرف الأهم بالمعادلة وهو المشتري.

الحل المقترح من الجميع هو إلزام محلات بيع الذهب بوضع شاشة إلكترونية تحتوي على سعر جرام الذهب العالمي في قته وسعر البيع وسعر الشراء، كما هو معمول به في جميع فروع البنوك ومحلات الصرافة المنتشرة، واستبدال قائمة العملات (دولار، يورو، جنيه،..) بقائمة سعر الجرام بناء على عيار الذهب (24، 21، 18،..) ليكون المشتري على بينة من أمره وتكون الجهة المختصة، وزارة التجارة، قد قدمت للمشتري ما يحتاجه، وقللت من التلاعب والتفاوت الكبير في الأسعار بين المحلات للقطعة نفسها، وحفظت سوق تجارة الذهب من استغلال التجار والبائعين.

اعلان
أسعار الذهب.. وما يحتاجه المشتري
سبق

الذهب من المعادن النفيسة، يشتريه المستهلك، ويضارب به الهامور، ويتاجر به المستثمر، وتحتفظ به الدول في البنوك المركزية كاحتياطي. الدول والمستثمرون وكذلك المضاربون، لديهم معلومات لحظية ومباشرة تتجاوز فقط معرفة سعر الذهب في وقت الاستعلام عنه، بل لديهم تحليلات ودراسات عن توجهات السوق والفرص والمخاطر التي قد تواجه الذهب خلال فترة زمنية قادمة.

وللذهب عيارات مختلفة ومتعارف عليها، وحدتها القيراط ومقياسها الرقم، ولا تتجاوز 24 قيراطاً. فعيار 24 قيراطاً عبارة عن معدن ذهب خالص ودرجة النقاوة تتجاوز 99%، وما يقل عن 24 قيراطاً، فيكون رقم العيار يمثل نسبة معدن الذهب، والباقي معدن أخرى يتم خلطة مع الذهب حتى نصل للرقم 24 قيراطاً.

فعلى سبيل المثال الذهب عيار 18، يحتوي على 18 جزءاً من معدن الذهب وستة أجزاء من معدن أو معادن أخرى، وهي النحاس والنيكل والزنك، وعند جمع الرقم 18 مع الرقم 6 ينتج لنا الرقم 24. وهذا يجري على باقي عيارات الذهب مثل 21 و14 وحتى عيار 10 قيراطات. فكلما كان رقم عيار الذهب أكبر، فمعناه ببساطة بأن نسبة معدن الذهب الخالص المستخدم في قطعة الذهب أعلى، وبالتالي نقاوة قطعة الذهب تكون أعلى.

المستهلك أو المشتري النهائي للسبائك أو المشغولات الذهبية من محلات بيع الذهب يكون في وضع لا يحسد عليه إذا قرر الذهاب لمحل بيع الذهب لشراء سبيكة أو عقد أو خاتم من الذهب سواء للاقتناء أو للإهداء، كونه بعيدًا جدًا عن المعلومات والتفاصيل الهائلة التي يمتلكها تجار وأصحاب محلات الذهب والبائعون فيها.

فسعر القطعة الذهبية هو ما يبحث المشتري عن تبرير له، وما يشرحه له البائع لا يعتبر حقيقة يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً وأن محددات سعر أي قطعة ذهبية لا يتجاوز معايرين وهما: سعر جرام الذهب، وقيمة اليد العاملة (تسمى المصنعية)، إذا استثنينا سعر الأحجار الكريمة المضافة للقطعة، وقيمة التصميم والماركة.

والواقع والمنطق يقولان إن أهم عامل في تحديد سعر أي قطعة ذهبية هو سعر الجرام في وقت البيع أو الشراء، فنسبته من السعر النهائي المعروض على المشتري تتجاوز التسعين بالمية من سعر القطعة، وتبقى العشرة بالمية الأخيرة والتي تمثل المصنعية، مجالاً للتفاوض بين البائع والمشتري مع عدم إهمالنا لحق البائع في تحقيق هامش ربحي معقول لا يخضع لسعر الجرام وقيمة المصنعية.

ويأتي هنا السؤال المهم، هل يحق للمشتري معرفة سعر جرام الذهب وقت الشراء؟ وهل معرفة سعر الجرام حق من حقوقه أو هي مسؤولية عليه؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية البيع والشراء، والمرجع الرسمي للمشتري حال حدوث خلاف بين المشتري والبائع يتعلق بالمبلغ الذي تم دفعه.

ببساطة، جميع هذه التساؤلات تم مناقشتها في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، وتم عرض الحلول أيضاً دون إرهاق الجهة المسؤولة بعمل دراسات والبحث عن حلول تخدم الطرفين وتحفظ حق الطرف الأهم بالمعادلة وهو المشتري.

الحل المقترح من الجميع هو إلزام محلات بيع الذهب بوضع شاشة إلكترونية تحتوي على سعر جرام الذهب العالمي في قته وسعر البيع وسعر الشراء، كما هو معمول به في جميع فروع البنوك ومحلات الصرافة المنتشرة، واستبدال قائمة العملات (دولار، يورو، جنيه،..) بقائمة سعر الجرام بناء على عيار الذهب (24، 21، 18،..) ليكون المشتري على بينة من أمره وتكون الجهة المختصة، وزارة التجارة، قد قدمت للمشتري ما يحتاجه، وقللت من التلاعب والتفاوت الكبير في الأسعار بين المحلات للقطعة نفسها، وحفظت سوق تجارة الذهب من استغلال التجار والبائعين.

08 يناير 2018 - 21 ربيع الآخر 1439
02:50 PM

أسعار الذهب.. وما يحتاجه المشتري

محمد الفرج - الرياض
A A A
2
4,060

الذهب من المعادن النفيسة، يشتريه المستهلك، ويضارب به الهامور، ويتاجر به المستثمر، وتحتفظ به الدول في البنوك المركزية كاحتياطي. الدول والمستثمرون وكذلك المضاربون، لديهم معلومات لحظية ومباشرة تتجاوز فقط معرفة سعر الذهب في وقت الاستعلام عنه، بل لديهم تحليلات ودراسات عن توجهات السوق والفرص والمخاطر التي قد تواجه الذهب خلال فترة زمنية قادمة.

وللذهب عيارات مختلفة ومتعارف عليها، وحدتها القيراط ومقياسها الرقم، ولا تتجاوز 24 قيراطاً. فعيار 24 قيراطاً عبارة عن معدن ذهب خالص ودرجة النقاوة تتجاوز 99%، وما يقل عن 24 قيراطاً، فيكون رقم العيار يمثل نسبة معدن الذهب، والباقي معدن أخرى يتم خلطة مع الذهب حتى نصل للرقم 24 قيراطاً.

فعلى سبيل المثال الذهب عيار 18، يحتوي على 18 جزءاً من معدن الذهب وستة أجزاء من معدن أو معادن أخرى، وهي النحاس والنيكل والزنك، وعند جمع الرقم 18 مع الرقم 6 ينتج لنا الرقم 24. وهذا يجري على باقي عيارات الذهب مثل 21 و14 وحتى عيار 10 قيراطات. فكلما كان رقم عيار الذهب أكبر، فمعناه ببساطة بأن نسبة معدن الذهب الخالص المستخدم في قطعة الذهب أعلى، وبالتالي نقاوة قطعة الذهب تكون أعلى.

المستهلك أو المشتري النهائي للسبائك أو المشغولات الذهبية من محلات بيع الذهب يكون في وضع لا يحسد عليه إذا قرر الذهاب لمحل بيع الذهب لشراء سبيكة أو عقد أو خاتم من الذهب سواء للاقتناء أو للإهداء، كونه بعيدًا جدًا عن المعلومات والتفاصيل الهائلة التي يمتلكها تجار وأصحاب محلات الذهب والبائعون فيها.

فسعر القطعة الذهبية هو ما يبحث المشتري عن تبرير له، وما يشرحه له البائع لا يعتبر حقيقة يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً وأن محددات سعر أي قطعة ذهبية لا يتجاوز معايرين وهما: سعر جرام الذهب، وقيمة اليد العاملة (تسمى المصنعية)، إذا استثنينا سعر الأحجار الكريمة المضافة للقطعة، وقيمة التصميم والماركة.

والواقع والمنطق يقولان إن أهم عامل في تحديد سعر أي قطعة ذهبية هو سعر الجرام في وقت البيع أو الشراء، فنسبته من السعر النهائي المعروض على المشتري تتجاوز التسعين بالمية من سعر القطعة، وتبقى العشرة بالمية الأخيرة والتي تمثل المصنعية، مجالاً للتفاوض بين البائع والمشتري مع عدم إهمالنا لحق البائع في تحقيق هامش ربحي معقول لا يخضع لسعر الجرام وقيمة المصنعية.

ويأتي هنا السؤال المهم، هل يحق للمشتري معرفة سعر جرام الذهب وقت الشراء؟ وهل معرفة سعر الجرام حق من حقوقه أو هي مسؤولية عليه؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية البيع والشراء، والمرجع الرسمي للمشتري حال حدوث خلاف بين المشتري والبائع يتعلق بالمبلغ الذي تم دفعه.

ببساطة، جميع هذه التساؤلات تم مناقشتها في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، وتم عرض الحلول أيضاً دون إرهاق الجهة المسؤولة بعمل دراسات والبحث عن حلول تخدم الطرفين وتحفظ حق الطرف الأهم بالمعادلة وهو المشتري.

الحل المقترح من الجميع هو إلزام محلات بيع الذهب بوضع شاشة إلكترونية تحتوي على سعر جرام الذهب العالمي في قته وسعر البيع وسعر الشراء، كما هو معمول به في جميع فروع البنوك ومحلات الصرافة المنتشرة، واستبدال قائمة العملات (دولار، يورو، جنيه،..) بقائمة سعر الجرام بناء على عيار الذهب (24، 21، 18،..) ليكون المشتري على بينة من أمره وتكون الجهة المختصة، وزارة التجارة، قد قدمت للمشتري ما يحتاجه، وقللت من التلاعب والتفاوت الكبير في الأسعار بين المحلات للقطعة نفسها، وحفظت سوق تجارة الذهب من استغلال التجار والبائعين.