يدرك المجتمع الدولي أن ما حدث للمواطن السعودي جمال خاشقجي، لا يعبّر عن سياسة المملكة العربية السعودية ولا نهج مؤسساتها، وأن السعودية عبر تاريخها الطويل حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج، ويدرك المجتمع الدولي أيضاً أن السعودية قائمة على العدل ولا تتهاون في إحقاق الحق سواء في قضية المواطن "خاشقجي" أو أي قضية أخرى، وحتى أبناء "خاشقجي" أنفسهم أعلنوا في تصريحات سابقة ثقتهم في القيادة السعودية، وأنهم يرفضون محاولات بعض الجهات استغلال الحادثة لأهداف سياسية.
ولكن، على الرغم من إدراك هذه الحقيقة؛ فإن هناك بعض الأبواق الإعلامية المرتزقة الموجهة ضد السعودية من جهات معروفة، تحاول استغلال هذه القضية منذ بدايتها، في سبيل الإساءة للسعودية ورموزها حتى بعد إعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ثقة أنها أمرت الجهات المختصة بالتحقيق في القضية، وإحالة المتهمين فيها للقضاء؛ لمحاسبتهم ومحاكمتهم وفقاً للمنهج الشرعي ودون تهاون.
إن مسار العدالة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، قائم في المملكة ولا تهاون فيه، وقد نجحت النيابة العامة في كشف ملابسات القضية واستجلاء الحقيقة وإحالتها للجهات القضائية التي ستفصل فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام القضائي المعمول به في المملكة، وإعلان ذلك بكل شفافية ووضوح؛ مما قطع الطريق على كل مَن يحاول استغلال هذه القضية لتحقيق مصالح سياسية أو غيرها.
إن من الثابت يقيناً أن سياسة المملكة واضحة تجاه مواطنيها؛ فهي حريصة عليهم سواءً كانوا داخل المملكة أو خارجها؛ فـ"خاشقجي" مواطن سعودي ودولته أحرص من غيرها على حقوقه، وإن الاغتيالات السياسية والنكاية بالمعارضين ليست في قاموس المملكة؛ فهناك بعض المعارضين من أبناء هذا الوطن الذين أساؤوا لوطنهم ولحكامه؛ ومع ذلك لم يتعرض أحد لهم بسوء.