قال وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن وزارة البلديات مسؤولة عن رحلة كاملة في مشاريع البنية التحتية في كافة مدن المملكة، بداية من التصميم والتخطيط ووصولاً إلى التنفيذ والإشراف والصيانة وصولاً إلى الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى إدارة الخدمات بالمدن وإصدار التراخيص.
وتفصيلاً، أشار الوزير "القصبي" إلى أن المدن السعودية شهدت طفرات نمو بوتيرة متسارعة جداً واتسعت جغرافياً بشكل أفقي وطولي وهذا كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولكن لم يكن هناك زيادة في الخدمات كماً ونوعاً، ومن الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لا بد وأن يحدث خللاً.
وأوضح "القصبي" في حلقة نقاش خاصة أقيمت مساء اليوم ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، أن القطاع البلدي في المملكة يعمل به 80 ألف موظف وقد رُصدت له ميزانية هذا العام 2019 بلغت 25 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى 10 مليارات من ميزانية التحول، ويتكون القطاع من 268 بلدية و17 أمانة، وأكد على أن مهام القطاع البلدي كبيرة جداً ومتشعبة جداً، وأن القطاع يستهدف الآن، بجانب الارتقاء بجودة الخدمات، إشراك القطاع الخاص والتشجيع على التعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وبيّن الوزير القصبي خلال حلقة النقاش التي حملت عنوان "انعكاسات تحسين بيئة الأعمال على تطور المستقبل الحضري لمنطقة مكة المكرمة" وأدارتها لولوة محمد بكر الشريك الرئيس في شركة "كروم المشورة"، أنه على الرغم من أن القطاع البلدي هو من أكثر القطاعات المتشاركة والمتداخل مع القطاع الخاص في العديد من جوانب التنمية والاستثمار، إلا أن التعاون بين القطاعين لم يصل بعد إلى المستوى المأمول. ولذلك نعمل على تطوير منظومة الاستثمار، وطورنا آليات الفرص من خلال منصة فرص استثمار كم أنشأنا منصة إلكترونية لتحويل البلدية إلى خدمات رقمية ولكن الطموحات لا تزال أكبر بكثير.
وأكد على أن إجمالي المشاريع المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي وصلت إلى 8 مليارات ريال سعودي موزعة على النحو التالي: العاصمة المقدسة مكة المكرمة 3 مليارات ونصف ومدينة جدة 2 مليار ونصف، والطائف 2 مليار و200 ألف ريال.
ونوه "القصبي" بأن العالم يشهد موجات تغير وتحول نحو التعاملات الافتراضية، مشدداً على ضرورة مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل التحول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن الذكية، وأشار إلى أن القطاع البلدي يعمل على تطوير برنامج كامل للتشاركية من أجل تحسين تجربة المواطن والمواطنة في المدن بحيث تكون تجربة ذكية والحصول على الخدمة بأسلوب راق وسريع.
وأكد القصبي على أن وزارة البلديات أعدت إستراتيجية ورؤية مستقبلية شملت كل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية، وشملت منطقة المكرمة من أجل جودة حياة أفضل ودور أكبر للقطاع الخاص، وتحسين المشهد البصري لمعالجة ظاهرة العشوائيات، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مشاريع في منطقة مكة المكرمة، منها مشروع إعادة تأهيل الأحياء السكنية بميزانية وصلت 100 مليون ريال، ومشاريع معالجات التشوه البصري بمبلغ 453 مليون ريال.
وحول قطاع التجارة والاستثمار، قال إن الاستثمار ليس هدفاً، بل هو نتيجة، فهو ناتج منظومة وبيئة استثمارية مستقرة وصحية التي بدورها توفر الفرص الاستثمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، فالاستثمار لا يعرف هوية ولا لغة بل يعترف فقط بالبيئة والفرص. تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال منها "تيسير" ومنصة "مراس" وسيصدر قريباً خلال أسبوعين أو ثلاثة "المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية" سيجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من كافة الجهات المتعددة تحت منصة رقيمة واحدة. كما قمنا بتقليص الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.
ولفت القصبي إلى أن درجة الرضا عن وزارة التجارة والاستثمار لم تصل إلى مستوى طموحاتنا، ونعمل ونجتهد بشكل دائم واتخذنا إجراءات تفتيشية إضافية للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، فهناك ولأول مرة أكثر من 20 مبادرة لمكافحة التستر، لأول مرة في مواجهة حقيقية لمكافحة التستر، الذي يعتبر خطراً خفياً يواجه الوطن.
وحول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار "القصبي" إلى وجود أكبر معرض امتياز تجاري في الشرق الأوسط يقام في مدينة جدة لدعم المنشآت الصغيرة، وأكد رصد الدولة لمبلغ 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك قروضاً منحت للمستفيدين بمليارات الريالات، وتم تقديم مبادرات تمويل لـ 485 منشأة واعدة، كما قمنا بإعادة هيكلة برنامج كفالة وزيادة رأس ماله، هذا بالإضافة إلى تفعيل نظام التأشيرات الفورية، وأكد معالي الوزير على أن أكبر نجاح تحقق في الفترة الحالية هو التشاركية والتعاون بين الوزراء والجهات الحكومية وثقافة روح الفريق الواحد حيث الكل يعمل لأجل خدمة المواطن.
وحول استقطاب الاستثمار الأجنبي، أكد على حاجة الدولة للخبرات الدولية في مجالات كثيرة، وقال " لا نطمح لأن نلبس كل شيء عقالاً بل نعمل على فتح أبواب الاستثمار وتحسين البيئة بشكل" وأشار إلى أن هناك استثمارات نوعية مثل النفايات الطبية نحتاج لمستثمرين أجانب لديهم الخبرة والمعرفة. واختتم معالي الوزير ماجد القصبي حواره بذكر مجموعة من مبادرات وزارة التجارة والاستثمار، مثل مركز استعداء المنتجات المعيبة، وتحفيز التجارة الالكترونية، ومكافحة الغش والتستر، وتطوير مركز بلاغ موحد للمستهلك.
