مصر.. اتهام مرسي "بتسريب وثائق أمن قومي لقطر"

سبق- وكالات: فتحت مصر تحقيقاً في مزاعم تورّط الرئيس المعزول محمد مرسي في تسريب مستندات متعلقة بالأمن القومي للبلاد إلى قطر؛ بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.
 
وأمَرَ هشام بركات -النائب العام- بحبس مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر؛ وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.
 
ويواجه الرئيس المعزول عدة أحكام؛ من بينها الإعدام في قضايا مختلفة؛ منها: "التخابر والإرهاب"، و"الهروب من سجن طرة".
 
وكان "مرسي" قد رفض إجراءات المحاكمة برمتها؛ معتبراً نفسه "الرئيس الشرعي"، وهيئة المحكمة غير مخوّلة بمحاكمته.

اعلان
مصر.. اتهام مرسي "بتسريب وثائق أمن قومي لقطر"
سبق
سبق- وكالات: فتحت مصر تحقيقاً في مزاعم تورّط الرئيس المعزول محمد مرسي في تسريب مستندات متعلقة بالأمن القومي للبلاد إلى قطر؛ بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.
 
وأمَرَ هشام بركات -النائب العام- بحبس مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر؛ وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.
 
ويواجه الرئيس المعزول عدة أحكام؛ من بينها الإعدام في قضايا مختلفة؛ منها: "التخابر والإرهاب"، و"الهروب من سجن طرة".
 
وكان "مرسي" قد رفض إجراءات المحاكمة برمتها؛ معتبراً نفسه "الرئيس الشرعي"، وهيئة المحكمة غير مخوّلة بمحاكمته.
28 أغسطس 2014 - 2 ذو القعدة 1435
01:26 PM

مصر.. اتهام مرسي "بتسريب وثائق أمن قومي لقطر"

A A A
0
11,709

سبق- وكالات: فتحت مصر تحقيقاً في مزاعم تورّط الرئيس المعزول محمد مرسي في تسريب مستندات متعلقة بالأمن القومي للبلاد إلى قطر؛ بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية.
 
وأمَرَ هشام بركات -النائب العام- بحبس مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر؛ وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.
 
ويواجه الرئيس المعزول عدة أحكام؛ من بينها الإعدام في قضايا مختلفة؛ منها: "التخابر والإرهاب"، و"الهروب من سجن طرة".
 
وكان "مرسي" قد رفض إجراءات المحاكمة برمتها؛ معتبراً نفسه "الرئيس الشرعي"، وهيئة المحكمة غير مخوّلة بمحاكمته.