تكللت جهود المملكة في التقريب بين طرفي اتفاق الرياض، واحتواء الخلاف الذي باعد بين مواقفهما، منذ التوترات التي نشأت في شهر أبريل الماضي، بموافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء على آلية تسريع العمل باتفاق الرياض، الذي قدمته المملكة للطرفين، وتضمن عدداً من البنود الكفيلة بإعادة الأوضاع لما كانت عليه في عدن والمحافظات الجنوبية، منها استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان المجلس الانتقالي تخليه عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في نقاطه ومساراته كافة.
وتجاوباً مع بنود آلية تسريع العمل باتفاق الرياض، بما تنطوي عليه من مكاسب وطنية كبيرة لليمن وشعبه، فقد أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية، ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض منها تكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية الذي أصدره في 25 أبريل الماضي، حتى يتاح للتحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن تطبيق اتفاق الرياض، مؤكداً استمرار وتعميق شراكته الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية.
وفي موازاة ترحيب وموافقة طرفي اتفاق الرياض بها، حظيت آلية تسريع العمل بالاتفاق بتأييد دولي واسع، فقد رحّب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع وفعّال، فيما بيّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن ما تضمنته الآلية من نقاط تنفيذية، يعكس نجاح المملكة في إيجاد حل توافقي يقبل به طَرَفا الاتفاق، بينما لفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف إلى أن جهود المملكة في إنجاز الآلية هدفت إلى تغليب مصالح الشعب اليمني، وفي حين وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إعلان السعودية عن الآلية بأنه تطور مهم، ثمنت مصر جهود المملكة، موضحة أن الآلية تدعم مسار الحل السياسي، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وتشكل آلية تسريع العمل باتفاق الرياض، تطور نوعي في مساعي توحيد الصف وتنقية الأجواء بين الأشقاء اليمنيين، وانعطافة قوية في مسار استكمال تطبيق اتفاق الرياض، وبكل المعايير السياسية والدبلوماسية تعد الآلية إنجازاً جديداً للمملكة في ترتيب البيت اليمني، وتعزيز وحدة القوى اليمنية في مواجهة المشروع الإيراني، الذي يستهدف الاستيلاء على اليمن، وتسخيره لخدمة أهدافه الإقليمية التوسعية، من خلال مليشيا الحوثي الانقلابية، التي نشرت الخراب والدمار في جزء من أراضي اليمن، وتندرج الآلية ضمن النهج الذي تتبعه المملكة في تغليب الحل السياسي، والعمل على تحقيقه على مستوى الأزمة اليمنية، والقدرة على الوصول إلى حل توافقي للمشاكل، يرتكز على تعميق التعاون حول القواسم والمشتركات والوصول لتفاهمات حول نقاط الخلاف، بالإضافة إلى اضطلاعها بمسؤوليتها في حفظ الأمن والسلم الإقليميين من التمدد الإيراني.