وجَّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، بطلب إفادة من الشركة المشغلة للأمن الصناعي في الملاعب. وجاء في بيان الهيئة:
إشارة للمقطع الخاص بشكوى أحد أعضاء الحراسات الأمنية من تأخُّر رواتبه، تود الهيئة العامة للرياضة الإيضاح أن هذا الأمر لا علاقة لها به؛ كون عقد الحراسات الأمنية (الأمن الصناعي) يندرج ضمن عقود تتبع إحدى الشركات المشغِّلة، وهي المسؤولة عن تأخُّر رواتب منسوبيها.
وعليه فقد وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بطلب الإفادة العاجلة من الشركة المشغِّلة، والنظر في اتخاذ العقوبات اللازمة وفقًا لما تنص عليه العقود، وإحالتها للجهات المختصة إذا ثبت إخلالها بالعقد وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بها.
وفي الإطار ذاته، وجَّه آل الشيخ بمخاطبة الشركات المشغلة كافة بالالتزام بتنفيذ عقودها مع الهيئة العامة للرياضة وقطاعاتها على الوجه الأكمل، وبالصورة الأنسب.