تخوض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) آخر معاركها أمام المحكمة العليا، في قضية تأمل من خلالها التأثير على تغير عدد أعضاء الكونجرس الممثلين لكل ولاية.
وذكر "ترامب" الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد أبرز قضايا ولايته، أنه لا يريد إعطاء تمثيل برلماني لأجانب دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية أو يعيشون فيها بطريقة غير قانونية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل عشر سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناءً عليه قيمة المساعدات الفيدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.
وطلبت إدارة "ترامب" من المحكمة العليا التدخل بشكل طارئ، وعلى "ترامب" أن يقدم إلى الكونغرس مطلع يناير (كانون الثاني) نتائج إحصاء عام 2020 وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية.
وتستمع المحكمة العليا اليوم إلى حجج الطرفين خلال جلسة تعقد عبر الهاتف؛ بسبب وباء "كوفيد-19"، ويفترض أن تصدر قرارها بشكل سريع.
وفي يوليو (تموز) الماضي، وفيما كان الإحصاء جارياً، أمر "ترامب" حكومته بأن لا تأخذ بالحسبان من لا يملكون وثائق رسمية والمقدر عددهم بعشرة ملايين شخص، عند تحديد عدد النواب.
وعند تحديد عدد النواب المخصصين لكل ولاية، يجري احتساب كل سكان الولايات ما عدا الأجانب الموجودين فيها بموجب تأشيرة دخول مؤقتة.