4 دول تحفَّظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا.. تعرَّف عليها

بعد اجتماع طارئ بناء على طلب مصر

أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا برفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومخططات تقسيم البلد، داعية إلى تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة والجماعات الإرهابية والمسلحة من البلاد التي مزقتها الصراعات.

واشتمل القرار الذي حمل رقم 8523، وصدر بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا، بناء على طلب من مصر، على 14 بندًّا، وواجه تحفظًا على بعض بنوده من دول: الصومال، وقطر، وتونس، وليبيا.

تحفُّظ ورفض

وتحفظت الصومال على البنود الـ7 والـ8 والـ11 من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا. فيما تحفظت دولة تونس على الفقرة الـ8 من القرار، كما تحفظت على السطر الأخير من الفقرة الـ7، وهي: "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة".

كما أعلنت قطر تحفُّظها على البندين الـ7 والـ8، وذلك في حال عدم القبول برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما.

أما ليبيا، التي كانت ممثلة بحكومة الوفاق، فقد تحفظت على الفقرة السابعة من نص القرار، مشيرة إلى وجوب التفريق بين القوات الموجودة في أراضيها بطريقة شرعية، تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية، ومودع لدى الأمم المتحدة، وقوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي. متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الوضع؛ إذ لم تُصدر قرارًا وقت تعرُّض طرابلس للقصف سابقًا، على حد تعبيرها.

كما تحفظت على الفقرة الثامنة، لافتة إلى أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا ينحاز لطرف دون آخر نظرًا إلى أنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند إلى مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا، سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين، أو قرار مجلس الأمن 2510".

البنود المختلف عليها

وجاءت نصوص البنود المختلف عليها كالآتي:

البند السابع: التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية كافة التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب القوات الأجنبية كافة الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجَد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة.

البند الثامن: الترحيب بالمبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار كافة الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/ 6/ 2020 الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج منها طرح حل سياسي شامل، يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والطلب من الأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

البند الحادي عشر: التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية كافة، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين.

اعلان
4 دول تحفَّظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا.. تعرَّف عليها
سبق

أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا برفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومخططات تقسيم البلد، داعية إلى تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة والجماعات الإرهابية والمسلحة من البلاد التي مزقتها الصراعات.

واشتمل القرار الذي حمل رقم 8523، وصدر بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا، بناء على طلب من مصر، على 14 بندًّا، وواجه تحفظًا على بعض بنوده من دول: الصومال، وقطر، وتونس، وليبيا.

تحفُّظ ورفض

وتحفظت الصومال على البنود الـ7 والـ8 والـ11 من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا. فيما تحفظت دولة تونس على الفقرة الـ8 من القرار، كما تحفظت على السطر الأخير من الفقرة الـ7، وهي: "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة".

كما أعلنت قطر تحفُّظها على البندين الـ7 والـ8، وذلك في حال عدم القبول برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما.

أما ليبيا، التي كانت ممثلة بحكومة الوفاق، فقد تحفظت على الفقرة السابعة من نص القرار، مشيرة إلى وجوب التفريق بين القوات الموجودة في أراضيها بطريقة شرعية، تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية، ومودع لدى الأمم المتحدة، وقوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي. متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الوضع؛ إذ لم تُصدر قرارًا وقت تعرُّض طرابلس للقصف سابقًا، على حد تعبيرها.

كما تحفظت على الفقرة الثامنة، لافتة إلى أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا ينحاز لطرف دون آخر نظرًا إلى أنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند إلى مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا، سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين، أو قرار مجلس الأمن 2510".

البنود المختلف عليها

وجاءت نصوص البنود المختلف عليها كالآتي:

البند السابع: التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية كافة التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب القوات الأجنبية كافة الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجَد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة.

البند الثامن: الترحيب بالمبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار كافة الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/ 6/ 2020 الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج منها طرح حل سياسي شامل، يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والطلب من الأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

البند الحادي عشر: التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية كافة، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:30 AM

4 دول تحفَّظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا.. تعرَّف عليها

بعد اجتماع طارئ بناء على طلب مصر

A A A
24
79,038

أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا برفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومخططات تقسيم البلد، داعية إلى تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة والجماعات الإرهابية والمسلحة من البلاد التي مزقتها الصراعات.

واشتمل القرار الذي حمل رقم 8523، وصدر بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا، بناء على طلب من مصر، على 14 بندًّا، وواجه تحفظًا على بعض بنوده من دول: الصومال، وقطر، وتونس، وليبيا.

تحفُّظ ورفض

وتحفظت الصومال على البنود الـ7 والـ8 والـ11 من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا. فيما تحفظت دولة تونس على الفقرة الـ8 من القرار، كما تحفظت على السطر الأخير من الفقرة الـ7، وهي: "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة".

كما أعلنت قطر تحفُّظها على البندين الـ7 والـ8، وذلك في حال عدم القبول برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما.

أما ليبيا، التي كانت ممثلة بحكومة الوفاق، فقد تحفظت على الفقرة السابعة من نص القرار، مشيرة إلى وجوب التفريق بين القوات الموجودة في أراضيها بطريقة شرعية، تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية، ومودع لدى الأمم المتحدة، وقوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي. متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الوضع؛ إذ لم تُصدر قرارًا وقت تعرُّض طرابلس للقصف سابقًا، على حد تعبيرها.

كما تحفظت على الفقرة الثامنة، لافتة إلى أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا ينحاز لطرف دون آخر نظرًا إلى أنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند إلى مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا، سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين، أو قرار مجلس الأمن 2510".

البنود المختلف عليها

وجاءت نصوص البنود المختلف عليها كالآتي:

البند السابع: التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية كافة التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب القوات الأجنبية كافة الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي توجَد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة.

البند الثامن: الترحيب بالمبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار كافة الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/ 6/ 2020 الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج منها طرح حل سياسي شامل، يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والطلب من الأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

البند الحادي عشر: التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية كافة، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين.