والله إني لأشفق على كل من يحمل لقب (أمين) لاعتبارات عدة، أقلُّها تبرُّؤ السماوات والأرض والجبال منها..
(أمين) ليس مجرد مرتبة ولقب، بل مضمون لقيم أخلاقية سامية.. ليس أقلها النزاهة، فالنأي بالنفس عن مزالق السوء وأهله.
نعلم يقينًا أن سعادة الأمين لا يملك عصا سحرية.. لكن المرجو أن يعمل لمصلحة المنطقة، مهما كانت المعوقات والتحديات والمغريات..
تتوافر لديه مقومات النجاح كافة: قيادة داعمة.. فرص واعدة.. وطاقم فني (محترف).. يقابله حمائم وصقور!
في تقديري، الأمين الجديد ربما يحتاج إلى أسلوب العمل المؤسساتي،والعمل بروح الفريق مع الموظفين والأجهزة الحكومية الأخرى.. سياسات وأهداف وخطط تشغيلية واضحة مرتبطة بمؤشرات أداء ميدانية.. بالتأكيد مراجعة أداء المجالس البلدية وتجديد دمائها مطلب.
أميننا الجديد بالمرتبة الخامسة عشرة، فهل لديه ما يضيفه؟
ربما كان من خبراء خصخصة القطاع العام، أو أحد مهندسي التميز المؤسسي والتحول الوطني.. وقد يحمل معه حقيبة رؤية ٢٠٣٠.. لا ندري عن وضعه..!
ما نرجوه هو التحسين والتطوير في الخدمات المحسوسة.. فالتوعيةوالتوجيه وتوفير البدائل المقبولة للبسطاء خيار متاح، مع قفل باب تأجير الباطن للأسواق بقصد التوازن السعري.
يُذكر أن سعادته شارف على التقاعد، فربما جاء تكليفه لتهدئة نفوس الأهالي الغاضبة والمهندسين اللاهبة، ومنها إعادة هيكلة الأمانة.. من وحي خبراته المتراكمة؛ فليس للوزارة منهج للأهداف، وخطط التنمية الحضرية ضمن حقيبة التكليف،
فإن نجح الأمين فرؤية الوزير تصبح ثاقبة.. أما إن فشل فيتم توجيهه إلىأقرب مخارج للطوارئ!
تواجه أمانة جازان وبلدياتها تحديات مزمنة.. بدءًا بالتنظيم الإداري، مرورًا بضَعْف البنية التحتية للمنطقة، فالمشاريع المتعثرة.. ومن أبرز المعوقات: عدم توافر شركات مقاولات لديها القدرة والملاءة المالية والاحترافية في التنفيذ..
فضلاً عن المرونة والنعومة في الاستلام، والمحاسبة الرمزية على التأخيروالتعثر وتشوُّه المنتجات.
أما مقاولو الباطن فحدِّث ولا حرج!
قيمة المشاريع الوزارية المعلنة يسيل لها لعاب الشركات الكبرى؛ فيجري التوقيع بديوان الوزارة، ولا يدرون أين الموقع؟
هل هو للدولة أم مملوك للأهالي؟
وهل هو جبلي أم سهلي؟
فتبدأ مناقصة بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن إلى أن تصل إلى أقل عطاء.. ينفِّذه في الأخير عمال مخالفو الإقامة ومجهولو الهوية مع مقاولمبتدئ.. طبعًا بدون إشراف أو رقابة فنية ميدانية..
والنتيجة حرمان المنطقة من مشروع حيوي.. وهكذا دواليك..!
شوارعنا في أسوأ حالاتها.. وأسواقنا مرتدية «غير مطابقة لأي مواصفة عالمية»، تحيطها الأرصفة المكسرة، والقاذورات، والأوبئة.. صحة البيئة خارج خدمة الأسواق إلا ما شاء الله، وعلى استحياء..
أما أسواقنا الشعبية فتُدار بمجهولي الهوية ومخالفي الإقامة.. يُباع فيها كل محذور دون مراعاة لأبسط معايير مخاطر الصحة والأمن.. وخدمة ٩٤٠ غير فعَّالة.
الميدان يا حميدان.
لا ضير إن أوصيتم بالاستعانة بقيادات من خارج البلديات لدعم مسيرتكم في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.. فسوق الكفاءات مفتوح للعرضوالطلب..
أخيرًا: الشركات الكبرى خارج قانون المنافسة؛ فاحتكرت المواقع التجارية، وأمانة المنطقة انشغلت بالاستثمار وتنمية الموارد المالية وتجارة التراب؛ فتجاهلت مسؤولياتها عن الخدمات البلدية.