سابقة فريدة تجسد قول ولي العهد.. ماذا يعني إعفاء نائب أمير منطقة بتهمة فساد؟

أكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين -مجددًا- عزمها على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة، وتشدد على أهمية مكافحته أينما وجد، كما تؤكد أنها لن تتوانى مطلقًا عن ملاحقة الفاسدين في أي مكان وزمان والإيقاع بهم، أيًا كانت مناصبهم، أو علاقاتهم أو مراكزهم القيادية في البلاد، وكأنها تبعث برسالة مفادها أنه "لا تنمية أو تقدم أو ازدهار مع وجود فساد".

وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين، بإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه وإحالته للتحقيق بعد ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وطلب التحقيق فيها، والتي تعتبر أول مرة في تاريخ المملكة يتم إعفاء شخص بمرتبة نائب أمير منطقة.

وقد أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أمراً ملكياً يقضي بإحالة قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وكذلك بإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وتحويله للتحقيق، كما نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أيضاً، على إحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

في التفاصيل، أنهت الأوامر الملكية خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وكذلك أعفت الأوامر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

وأحالت أيضاً يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ويُحسب لسمو ولي العهد في الفترة الماضية، أن اتخذ إجراءات جريئة ومباشرة، لمكافحة الفساد على مستوى المملكة في خط موازٍ لإعلان مراحل رؤية 2030؛ حيث يقود الأمير محمد بن سلمان، باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي، رؤية المملكة 2030، وتستهدف هذه الرؤية، التي مر على إعلانها أكثر من عام، إعادة صياغة الكثير من قطاعات الدولة، وتعتزم الرؤية في أحد أهدافها الأساسية، طي صفحة الاعتماد على النفط في المملكة، والاعتماد بدلاً من ذلك، على قطاعات اقتصادية متنوعة، تُساهم في تعزيز الدخل القومي للبلاد، وتتطلب هذه الرؤية "أولاً" وقبل كل شيء، القضاء على الفساد، وبدء صفحة جديدة مع العمل الجاد والمخلص والنزيه، من جميع أبناء الوطن، وهو ما شدد عليه الأمير محمد بن سلمان على أنه "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه".

وأضاف سموه خلال لقاء تلفزيوني، أنه "لا نعتمد في قضايا الفساد على الوثائق في مواقع التواصل"، معتبرًا أنه لن ينجو متورط "وزيرًا كان أو أميرًا". ويرى ولي العهد أن متطلبات رؤية 2030 تحتاج إلى نوايا طيبة، وجهود مكثفة، واستراتيجية عمل مغايرة، لضمان نجاح أهدافها.