اعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم التنسيقي مجددًا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط، ودانوا بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
وأشار الوزراء إلى عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
واعتبروا أن المذكرة الأمنية، وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا، يشكلان انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259، وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميَّين. ودعوا إلى الوقف الفوري للتصعيد.
وفي هذا السياق أعرب الوزراء الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، وتوقعوا من تركيا أن تتصرف بمسؤولية، وتؤكد ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية، وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.
وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية، واستعادة الاستقرار في ليبيا. كما أكدوا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا، معربين عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
وشددوا على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة، بما يتماشى تمامًا مع القانون الدولي. واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم، وعقد اجتماعهم القادم في كريت (اليونان) في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقًا.