بسبب رفض متاجر كثيرة في المملكة العمل والدفع بالبطاقات الائتمانية، يطالب الكاتب الصحفي طلال القشقري مؤسّسة النقد السعودية (ساما) بحل المشكلة، إمّا بإلزام متاجرنا العمل بها، وإمّا بإلغائها كي يُوفِّر المُواطنون أموال إصدارها.
البطاقة الائتمانية.. مرفوضة
وفي مقاله "عمّنا قال بلاش بطاقات ائتمانية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "في ظاهرة مُتنامِية، أصبحت متاجر محلية كثيرة ترفض رفْضًا قاطعًا شراءَ المُستهلِكِ منها بواسطة البطاقات الائتمانية، وتقبل إمّا النقد أو بطاقات الصرّاف فقط! .. لماذا يا تُرى؟! هذا ما سألتُه أنا شخصيًا لأحد هذه المتاجر، فأجابني مديرُه الوافد أنّ "عَمّنا قال بلاش بطاقات ائتمانية"، ويقصد طبعًا بالعَمّ صاحبَ المحلّ المُوقّر!".
مؤسّسة النقد هي السبب
ويرصد القشقري سبب رفض المتاجر لهذه البطاقات ويقول: "ويبدو أنّ العَمّ صاحب المحلّ، وغيره من الأعمام أصحاب المحلّات الآخرين الرافضين للبطاقات الائتمانية، قد استندوا على ما قالته سابقًا مؤسّسة النقد السعودية (ساما) عن كوْن قبول المتاجر للبطاقات الائتمانية ليس إلزاميًا، ولا توجد عقوبات على المتاجر الرافضة لها، قاطعةً بذلك قول كلّ خطيبٍ مُفوّه!".
لماذا ننفق الملايين لإصدارها؟
ويعلق القشقري متسائلاً: "إذن لماذا سُمِح للبنوك بإصدار ملايين البطاقات الائتمانية للمُستهلِكين؟ من المواطنين والوافدين؟ برسوم مالية تصل في مجموعها لمئات الملايين من الريالات سنويًا؟ وبكفالة رواتبهم المُودَعَة لدى البنوك؟ هل للفُرْجة والمظهرة و(الفَشْخَرَة ) محليًا؟ أم فقط للاستخدام خلال السفر إلى الخارج الذي تقبل كلّ متاجرُه البطاقات الائتمانية لشراء ما صغُر وما كبُر من البضائع، من الإبرة إلى السيّارة؟ وليس كلّ المُستهلِكين لدينا يسافرون، ومنهم من يسافر مرّة واحدة كلّ بضع سنين ولأيام معدودات، ومنهم مَن استخرج البطاقات الائتمانية للاستخدام المحلّي لا غير بسبب نقص السيولة، ثمّ التسديد الكامل لا المُقسّط حال نزول رواتبهم في حساباتهم البنكية، تجنّبًا للعمولات، ممّا يعني أنّها بالنسبة إليهم بطاقات أساسية مثل النقد أو بطاقات الصرّاف، وحرمانهم من مميزاتها محليًا هو عبث واستخفاف بهم وضحك على ذقونهم، ويصبّ كُلِّيًا في مصلحة المتاجر التي لا تريد إنقاص أرباحها المرتفعة ولو بمقدار أنملة بسبب النسبة الرمزية التي تفرضها عليها البنوك في حالة قبولها للبطاقات الإئتمانية!".
إمّا الإجازة أو الإلغاء
ويتوجه القشقري إلى مؤسسة النقد ويقول: "أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنادي بعلاج أبيض أو أسود، لا رمادي، لهذه المشكلة، فإمّا إجازة البطاقات الإئتمانية في كلّ متاجرنا محليًا وخارجيًا، كما هو الحال في كلّ دول العالم، وإمّا إلغاءها كي يُوفِّر المُستهلكون أموال إصدارها، ولا تُستغلّ أموالهم بلا أدنى فائدة لهم، وإذا ما سافروا للخارج فلهم الله، وسيجدون حتمًا بنوكًا خارجية تُنصفهم، وتحترمهم، وتُقدّرهم، وتعرف قيمتهم، فتُصدرها لهم بلا تعقيدات ولا مزايدات!".
أين وزارة التجارة؟
وينهي الكاتب متسائلاً: "بالمناسبة: أين وزارة التجارة؟.. ألا يهمّها هذا الموضوع التجاري الهام؟!".