أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن دول الخليج ستحتاج إلى 24 إلى 36 شهرًا لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن ذلك التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، وأهمها قطاعات مثل السياحة والنقل، بحسب "العربية".
وأوضحت أن الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء ستؤدي إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبًا نظرًا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة، وفقًا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيًا فيما ستكون الإمارات آخر الدول تعافيًا كما يتوقع ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14 % في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.
وأشارت الوكالة إلى مساهمة الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.
ولا تتوقع الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الحالي، بعد أن وصل حجم الحزم التي ضختها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيًا معتدلاً في عام 2021، مشيرًا إلى وجود الكثير من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.