شرعت بريطانيا في اتصالات أولية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإبداء الرأي بشأن مقترحات يمكن تضمينها لمشروع قرار محتمل في مجلس الأمن حول ليبيا، وفقًا لموقع قناة "العربية".
وتفصيلاً، اقترحت بريطانيا اعتماد قرار غير مطوَّل، يركز على الجوانب الإجرائية والعملية لمخرجات مؤتمر برلين، التي تحتاج لإشراف من مجلس الأمن؛ إذ أكدت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا ضرورة التعجيل باعتماد القرار للمحافظة على الزخم الذي تولّد عن "مؤتمر برلين".
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الألماني اليوم الاثنين لفرض عقوبات على الدول التي انتهكت الحظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا؛ إذ أخبر "هايكو ماس" الصحفيين بأنه "لا شك لديه" في أن هناك حاجة للكثير من العمل لتطبيق القرارات التي اتُّخذت في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت مؤخرًا بشأن ليبيا.
واتفقت القوى العالمية في اجتماع عُقد يوم 19 يناير الجاري في برلين على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتناحرة، ودفعهم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.
واعترف "ماس" الذي تحدث بعد اجتماع مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين بأن هناك "تطورات تجري بما يتناقض" مع أهداف اجتماع برلين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وشدَّد "ماس" على ضرورة دعم الهدنة الهشة في ليبيا عبر دعم ما اتُّفق عليه في برلين من خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن؛ وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات بشكل ما على الدول التي انتهكت الحظر على الأسلحة.
وأضاف بأنه يجب أن يكون من الواضح "مرة أخرى لكل من ينوي انتهاك هذا الحظر على الأسلحة، أو مَن انتهكه بالفعل، أن هذا لن يمرَّ دون عواقب". معربًا عن أمله بأن تُجري الأطراف المتناحرة في ليبيا محادثات على مستوى عسكري في الأيام المقبلة لتعزيز الهدنة.