بات مشروع خصخصة الأندية قريب التطبيق في السعودية؛ وهو ما سيؤدي إلى مناخ أفضل لصناعة مستقبل أفضل للرياضة ماليًّا وإداريًّا؛ إذ لا يفصله عن رؤية النور إلا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية، كالانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية.
وبهذا الخصوص قال الدكتور خالد بن سعد الحبشان، دكتوراه في حوكمة الشركات، لـ"سبق": نظرًا لأهمية الاستثمار الرياضي فإن التوجه القريب سيكون نحو الخصخصة الرياضية من خلال التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الرياضة في لوائحها الرياضية، وإطلاق استراتيجيتها الأخيرة لدعم الأندية الرياضية بتخصيص مبلغ 20 مليون ريال لتطوير منظومة الحوكمة، وهو دلالة على أهميتها في تطوير الاستثمار الرياضي بشكل عام.
وتابع: وبما أن الأندية تعاني ضَعْف الإمكانات الإدارية التي تسهم في رسم صورة مستقبلية تسير عليها لتحقيق الأهداف المحددة سلفًا فهي بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تطبيق الحوكمة؛ حتى ترفع من فاعلية استغلال الموارد المكتسبة.
وكشف الحبشان أن الحوكمة بالنسبة للأندية الرياضية هي نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على نشاط النادي، وتنظيم عملية اتخاذ القرار، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات فيما بين الأطراف الرئيسة في النادي؛ وذلك لخدمة الرياضة بشكل عام.
وتابع: سبق لوزارة الرياضة نشر مسودة للائحة حوكمة الأندية الرياضية، ووضعت إجراءات لمعالجة تعثرها المالي؛ وذلك رغبة منها في إشراك الأندية والوسط الرياضي وذوي العلاقة بالاطلاع، وإبداء الملاحظات والمرئيات بهدف الاستفادة من آراء المختصين والمهتمين قبل اعتماد اللائحة بشكل رسمي إلا أنه من المفترض أن تأخذ حيز التطبيق حتى تتمكن الأندية من اتباع بنودها؛ لكي تعمل على إعداد لوائحها الداخلية وحوكمتها الداخلية.
وأضاف: يجب على الأندية الرياضية التي تسعى للحصول على تمويل عام للرياضة أن تفي بالمعايير الذهبية للحوكمة التي تعتبر من بين الأكثر تقدمًا في العالم، ويجب أن تتضمن اللائحة أفضل الممارسات العالمية، وأن تتمتع بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة والنزاهة المالية المطلوبة للدخول في عالم الخصخصة والاستثمار لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال من الخارج.
وأشار إلى أن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في المؤسسة، مثل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المساهمين، واللاعبين والمدربين.. إلخ؛ بهدف تحقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد، ومنح حق مساءلة إدارة النادي أو الاتحاد؛ وذلك للتأكد من أنها تعمل على تحقيق أهدافها القريبة، وتنفيذ استراتيجياتها.
وأوضح الحبشان: يفضل أن تتضمن اللائحة خمسة مبادئ رئيسية، هي:
1-الهيكل التنظيمي يجب أن يكون واضحًا وصحيحًا حتى يساعد مجلس الإدارة على أن يعمل بشكل جماعي لإصدار القرارات الصحيحة التي تصب في مصلحة النادي، ويجب أن تكون الصلاحيات مدونة لكي يعرف الأعضاء دورهم بشكل واضح، ومسؤوليات كل عضو، ويفضل أن يتم إعداد (مصفوفة صلاحيات موحدة لجميع الأندية، تضع الخطوط العريضة لكل عضو، ومستوى صلاحياته).
2-الخبرة والمعرفة: الاستعانة بذوي الخبرات الخارجية في إصدار بعض القرارات التي تحتاج للاستعانة بذوي الاختصاص حتى تكون القرارات صحيحة.
3-سهولة عملية التواصل بين الأطراف: تتمثل بتوافر الشفافية، وسهولة التواصل مع أصحاب المصلحة، واطلاعهم على جميع نشاطات النادي والمعلومات الجوهرية التي يحتاجون إليها، وأن تعلن الأندية المعلومات على مواقعها الإلكترونية التي تفيد المستثمرين.
4-المعايير والسلوك: التزام الأندية بمعايير عالية من النزاهة؛ فبوجود القيم الصحيحة تتكوّن ثقافة تساعد على حماية الاستثمار، وتعزز السمعة وكسب ثقة أصحاب المصالح.
5-السياسات والإجراءات: يجب ألا تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأن تكون الاستراتيجية المالية واضحة ومعتمدة، وتكمن أهميتها في خلق بيئة قانونية، تقلل مستوى المخاطر، وتعزز ثقة المستثمر.
وطالب الدكتور خالد وزارة الرياضة بإقامة ورش عمل في مجال الاستثمار الرياضي في جميع مناطق السعودية، إضافة لإقامة دورات بشكل دوري لذوي الاختصاص من خلال جلب خبراء من خارج السعودية لإعطاء أعضاء مجالس الإدارات معرفة أكثر عن الحوكمة وأهميتها؛ حتى تتماشى مع المستجدات من الخصخصة والاستثمار الرياضي.
وأضاف: أتمنى أن يُعقد مؤتمر، يتحدث عن الاستثمار في المجال الرياضي، يؤخذ فيه بعين الاعتبار مستوى تطبيق لائحة حوكمة الأندية باختلاف درجات الدوري، بمعنى أن تكون بعض بنودها في الدرجتَين الثانية والأولى اختيارية، وتكون ملزمة في دوري المحترفين.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد قال الأيام القليلة الماضية في لقائه على موقع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة في "تويتر": إن موضوع خصخصة الأندية قريب، وسيطبَّق بعد معرفة مداخيل الأندية، والتأكد من تطبيق الحوكمة بشكل ممتاز.