"السلمي": نعمل على عدة مبادرات أبرزها "مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية"

إضافة إلى التحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية وإنشاء المنظومة الإلكترونية

أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمريْن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ ومن ذلك ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية؛ منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدّين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

وأشار خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الأولى لمنصة "الاستفسارات والآراء النظامية" بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، إلى أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعنيّ بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة؛ حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم.. وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الإلكترونية الوطنية للخدمة المدنية.

وأضاف أنه إذا اكتملت هذه المنظومة؛ فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم؛ بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً، يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة؛ منوهاً بأن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قِبَل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات، ولأن الاستفسارات الوظيفية تُعَد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حرصت على عقد هذه الورشة؛ انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة، افتتاحها بشرح نظري "لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية" بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للجمارك، وأمانة منطقة الرياض، ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحان قدّمها كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلا ذلك تعريفٌ مفصل عن إطلاق مشروع منصة بيان "تحقيق الخدمة"، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.

وتأتي هذه الورشة ضِمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة؛ وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إلكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية؛ من خلال بوابتها الإلكترونية؛ سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.

في حين تم اختتام الورشة صباح اليوم، بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة "الاستفسارات والآراء النظامية".

اعلان
"السلمي": نعمل على عدة مبادرات أبرزها "مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية"
سبق

أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمريْن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ ومن ذلك ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية؛ منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدّين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

وأشار خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الأولى لمنصة "الاستفسارات والآراء النظامية" بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، إلى أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعنيّ بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة؛ حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم.. وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الإلكترونية الوطنية للخدمة المدنية.

وأضاف أنه إذا اكتملت هذه المنظومة؛ فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم؛ بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً، يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة؛ منوهاً بأن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قِبَل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات، ولأن الاستفسارات الوظيفية تُعَد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حرصت على عقد هذه الورشة؛ انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة، افتتاحها بشرح نظري "لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية" بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للجمارك، وأمانة منطقة الرياض، ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحان قدّمها كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلا ذلك تعريفٌ مفصل عن إطلاق مشروع منصة بيان "تحقيق الخدمة"، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.

وتأتي هذه الورشة ضِمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة؛ وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إلكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية؛ من خلال بوابتها الإلكترونية؛ سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.

في حين تم اختتام الورشة صباح اليوم، بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة "الاستفسارات والآراء النظامية".

25 يوليو 2018 - 12 ذو القعدة 1439
02:11 PM

"السلمي": نعمل على عدة مبادرات أبرزها "مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية"

إضافة إلى التحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية وإنشاء المنظومة الإلكترونية

A A A
4
7,778

أكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، أن القطاع العام يحظى بدعم واهتمام مستمريْن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ وذلك من أجل أن تتواكب قدراته الإدارية مع المسؤوليات الجسيمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020؛ ومن ذلك ما صدر أخيراً من جوانب تشريعية؛ منها التعديلات على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وربط الحوافز المادية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وتحفيز الموظفين المجدّين بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة الأداء المتميز، وكذلك ما صدر بشأن الترتيبات الخاصة بممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

وأشار خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الأولى لمنصة "الاستفسارات والآراء النظامية" بمقر الوزارة الرئيسي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف محمد النحاس وكبار مسؤولي الوزارة، إلى أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهاز المركزي المعنيّ بالوظيفة العامة وما يرتبط بها من جوانب مختلفة؛ حيث أعدت خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، والمتمثلة في الوظيفة بكل جوانبها، والموظف، والنظام واللوائح، والتنظيم.. وترجمت هذه الجوانب إلى العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تحت إشراف مباشر من الوزير، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ومن أبرزها مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والتحول كاملاً إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء المنظومة الإلكترونية الوطنية للخدمة المدنية.

وأضاف أنه إذا اكتملت هذه المنظومة؛ فإن جميع الجوانب الوظيفية ستمكن فيها الجهات الحكومية باعتبارها الأعلم؛ بما يحقق أهدافها ورؤاها وتوجهاتها لتتفرغ الوزارة لدور هام جداً، يتمثل في تطوير التشريعات والسياسات والجوانب التنظيمية والدعم والمساندة؛ منوهاً بأن هذه الورشة تأتي امتداداً لعدة ورش تم عقدها من قِبَل الوزارة في تمكين الجهات الحكومية من التوظيف والترقيات، ولأن الاستفسارات الوظيفية تُعَد ذات جانب مهم في عمل الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حرصت على عقد هذه الورشة؛ انطلاقاً من دور هذه الوزارة بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية.

وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة، افتتاحها بشرح نظري "لمنصة الاستفسارات والآراء النظامية" بحضور المختصين وممثلي الجهات الحكومية من وزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للجمارك، وأمانة منطقة الرياض، ومعهد الإدارة العامة، ثم شرحان قدّمها كل من مدير عام الاستفسارات الوظيفية صالح الشقيق، ومدير إدارة الاستفسارات والهيئات والمؤسسات العامة المكلف عوض الرشيدي، تلا ذلك تعريفٌ مفصل عن إطلاق مشروع منصة بيان "تحقيق الخدمة"، من تقديم مديرة إدارة جودة البيانات هياء السبيعي.

وتأتي هذه الورشة ضِمن سلسلة ورش عمل ستعقدها الوزارة لشرح هذه المنصة؛ وذلك استعداداً لإطلاق نظام جديد من خلال منصة إلكترونية متكاملة للاستفسارات والآراء النظامية؛ من خلال بوابتها الإلكترونية؛ سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في الحد من المركزية، وتعزيز دور التكامل بينها وبين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، وتفعيل دور التعاملات الإلكترونية لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال والمعاملات.

في حين تم اختتام الورشة صباح اليوم، بتدريب نظري للحضور من المختصين من ممثلي وكوارد الجهات الحكومية المشاركة على نظام منصة "الاستفسارات والآراء النظامية".