رفع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي العزيز بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.
وقال السعدان: "إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً مدعاة للفخر والاعتزاز والابتهاج بهذا الوطن العظيم الذي أسس أركانه المتينة وبنى صرحه الشامخ الملك المؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، بعد سنوات من الجهاد المخلص لتوحيد البلاد والعباد تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والمضي بالوطن أرضاً وشعباً في طريق العز والفخر والكرامة.
وأضاف: نحمد الله -عزّ وجلّ- أن قيّض لهذا الوطن ملوكاً أوفياء حملوا الأمانة وأكملوا المسيرة على نهج والدهم الملك المؤسِّس نحو آفاق أوسع وأرحب، منذ عهد الملك سعود ومروراً بالملوك: فيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله جميعا-، وصولا إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يشهد عهده قفزات تنموية وحضارية كبرى وفق خطط إستراتيجية عظيمة بلورتها رؤية المملكة المباركة 2030، انطلاقاً من عوامل قوتنا المتمثلة في عمقنا العربي والإسلامي، وقدراتنا الاستثمارية، وموقعنا الجغرافي الإستراتيجي المتميز.
وأشار إلى أن هذه المناسبة العزيزة فرصة لاستذكار الإنجازات الوطنية الكبيرة في كل المجالات، فإننا في الهيئة الملكية للجبيل وينبع نفخر بما تحقق من نجاحات، بفضل الله تعالى، ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة والجهود المخلصة لمنسوبي الهيئة الملكية منذ إنشائها قبل أكثر من أربعين عاماً.
وأكّد أن ما أنجزته الهيئة الملكية للجبيل وينبع هو ترجمة حقيقية للرؤى السديدة للقيادة الرشيدة حيث تضمنت خطة التنمية الخمسية الأولى (1390 - 1395) أهدافاً طموحة، منها "تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول عن طريق زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الإنتاج المحلي الإجمالي".. ذلك أن اقتصاد المملكة وحسب الخطة كان يعتمد في الماضي على الزراعة والتجارة ثم على النفط، ولذلك كان لزاماً على دولة تسعى لتحقيق نهضة تنموية شاملة أن تعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية في أسرع وقت ممكن.
وبيّن، أن خطة التنمية الخمسية الثانية (1395 – 1400) جاءت لتؤكد ما سبق في الخطة الأولى عبر وضع أهداف كبيرة؛ منها "تخفيف اعتماد اقتصاد المملكة على صادراتها من الزيت الخام عن طريق توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة" من خلال تشجيع التوسع في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، مع التركيز بصفة خاصة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية حيث تتمتع المملكة بمزايا نسبية تمنحها تفضيلاً لدى المستثمرين ورجال الأعمال.
وأفاد بأنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف الطموحة اتخذت الدولة قرارات تاريخية، من أهمها إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقة الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.. وهو المرسوم الذي منح الهيئة الملكية شخصية معنوية واستقلالاً مالياً وإدارياً.
وقال: "انطلقت عجلة العمل في مدن الهيئة الملكية في رحلة تحدٍّ وإنجاز لبناء وتشغيل مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع وفق أعلى المعايير العالمية، من أجل أن تكون الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس للنمو بالمملكة، متبعة في ذلك أسلوب "الإدارة الشاملة"، وهو أسلوب فريد من نوعه في المملكة والمنطقة العربية، حيث تشرف الهيئة الملكية على تسعة قطاعات، وهي: "التخطيط الشامل، والتجهيزات الأساسية، والتشغيل والصيانة، وتشجيع الاستثمار، والأمن والسلامة، والصحة وخدمة المجتمع، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، وحماية البيئة".
وبيّن أن العمل الفعلي على أرض الميدان بدأ عام 1397هـ عندما وضع الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ حجر الأساس لمدينة الجبيل الصناعية وبعدها بسنتين وضع حجر الأساس لمدينة ينبع الصناعية، وأسند مهمة المتابعة والإشراف لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - الذي قاد الهيئة الملكية بكل اقتدار، فتشرفت الهيئة برئاسته لمجلس إدارتها وتحقق على يده الحلم فكانت الجبيل وينبع الصناعيتان، واستمر اهتمامه ـ رحمه الله ـ بالهيئة الملكية والمدن التابعة لها حتى شهدت في عهده قفزات هائلة مكنتها من تبوء مكانة عالمية.
وفي الفترة الواقعة بين عامي 1419 - 1430هـ كانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن التابعة لها على موعد مع مرحلة جديدة في تاريخها، كانت السمة الرئيسة لها الرعاية الشخصية والاهتمام المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إبّان ولايته للعهد وبعد تسلمه مقاليد الحكم، وشهدت الهيئة الملكية خلالها انطلاق مشاريع "الجبيل2" و"ينبع2" لاستيعاب الاستثمارات المتزايدة في مدنها. وقد تفضل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بوضع حجر الأساس لـ "الجبيل 2" في عام 1425هـ، وحجر الأساس لـ "ينبع 2" في عام 1426هـ. كما تشرّفت الهيئة الملكية في عام 1430هـ بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة رأس الخير لتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتَي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وأضاف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شهدت الهيئة أمره - رعاه الله - بتكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتصبح المدينة الصناعية الرابعة التابعة لها. وبدأت الهيئة الملكية فصلاً تاريخياً جديداً في مسيرتها الناجحة حيث تفضل -حفظه الله- في عام 1438هـ بوضع حجر الأساس وتدشين جملة من المشاريع في مدينة الجبيل الصناعية بأرقام غير مسبوقة فاقت استثماراتها مائتين وستة عشر مليار ريال، كما تفضل -حفظه الله- بوضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي للجبيل الصناعية الذي سيصبح مركزاً إقليمياً للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، ودشّن كذلك مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية ليضع المدينة على خريطة المنظومة الإنتاجية المتكاملة لاقتصاد الوطن.
وأوضح المهندس عبدالله السعدان؛ أن الهيئة الملكية استطاعت أن تجذب لمدنها استثمارات محلية وأجنبية زادت على تريليون وربع التريليون ريال؛ ما جعلها إحدى أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة، إذ بلغت حصة المدن التابعة لها من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة 37 %، لتساهم بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و65 % من إجمالي ناتجها الصناعي و71 % من إجمالي صادراتها الصناعية.
وأكّد المهندس السعدان؛ أن الهيئة الملكية ماضية في سعيها نحو تحقيق المزيد من الأهداف الإستراتيجية عبر مبادراتها الخمسين ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتكون بذلك أكبر جهة مساهمة في تحقيق الرؤية من حيث عدد المبادرات، التي بدأت في تنفيذ عدد منها على أرض الواقع. وستعمل هذه المبادرات على تحقيق تسعة أهداف إستراتيجية مرتبطة بأهداف الرؤية؛ أولها جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك لرفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة إلى 516 منتجا بحلول عام 2020م.
أما الهدف الإستراتيجي الثاني فيذهب إلى تعظيم وتنويع الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة 93 % بحلول 2020م، إسهاماً في تحقيق التوازن في ميزانية المملكة حسب رؤية المملكة 2030.
فيما ينصرف الهدف الإستراتيجي الثالث إلى رفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية من أجل زيادة نسبة إيرادات الهيئة الملكية إلى نفقاتها التشغيلية إلى 104 % بحلول 2020م، وهذا الهدف سيسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إحداث التوازن في ميزانية المملكة ورفع مستوى أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية.
وتضمن الهدف الإستراتيجي الرابع للهيئة الملكية زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال رفع إجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية إلى 309 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2020م. وكذلك زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة إلى 1065 مليار ريال.
في حين أن الهدف الإستراتيجي الخامس هو توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات، ويرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير قطاع التعدين وإنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي السادس في تطوير مخرجات التعليم ورفع نسبة المتحقّق من التخصّصات المستهدف تنفيذها حسب احتياجات سوق العمل من 78 % إلى 100 %، وكذلك زيادة عدد الاعتمادات الأكاديمية في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية إلى 51 % وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن التابع للهيئة الملكية.
أما الهدف الاستراتيجي السابع، فهو تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة والمحافظة عليها، والوصول بنسبة استكمال برنامج الإحلال وإعادة التأهيل للتجهيزات والمرافق إلى 100 % بحلول 2020 وذلك من أجل الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وغيرها من الأهداف المرتبطة برؤية المملكة 2030.
أما الهدف الإستراتيجي الثامن فهو المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها من خلال رفع نسبة تدوير النفايات الصناعية إلى 54 % بحلول 2020.
ويذهب الهدف الاستراتيجي التاسع، إلى تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية في المدن التابعة للهيئة.