أكد صندوق النقد الدولي استعداده لاستخدام قدرته المالية البالغة تريليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأعضاء فيه، في سبيل مواجهة أضرار كوفيد 19.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره، اليوم الجمعة، عقب اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستاليينا جورجييفا، هاتفيًّا، برئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية ليسيتا كانياغو، حول جائحة "كوفيد - 19" والوضع الاقتصادي والمالي العالمي.
وأوضح البيان أن "الوضع القائم غير مسبوق؛ حيث تحولت الجائحة الصحية العالمية إلى أزمة اقتصادية ومالية، وأنه مع توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي، سينكمش الناتج العالمي في عام 2020، وقد اتخذت الدول الأعضاء بالفعل إجراءات استثنائية لإنقاذ الأرواح وحماية النشاط الاقتصادي، ويجب منح الأولوية للدعم المالي الموجه للأسر والشركات الضعيفة لتسريع وتعزيز الانتعاش في عام 2021".
وأفاد البيان أنه "على الرغم من أن الأثر الصحي الأكبر كان في الاقتصادات المتقدمة، فإن الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وخاصة البلدان المنخفضة الدخل، ستتضرر بشكل خاص مع مزيج من الأزمة الصحية، وعكس مفاجئ لتدفقات رأس المال".
وأعرب البيان عن ترحيب أعضاء IMFC بالجهود العاجلة التي بذلها صندوق النقد الدولي لدعم عدد كبير بشكل استثنائي من البلدان، التي تحتاج إلى تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي اتخذ بالفعل إجراءات لتخفيف أعباء سداد الديون لأفقر أعضائه، في إطار صندوق احتواء الكوارث وإغاثة الإغاثة، وتعزيزاً لاستجابته للأزمة من خلال تعزيز الوصول إلى مرافق الطوارئ في إطار تسهيل الائتمان السريع وأداة التمويل السريع.
ولفت البيان النظر إلى أنه ستتم مناقشة هذه القضايا من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، بهدف تقديم مجموعة قوية من التدابير للنظر فيها من قبل IMFC في اجتماعات الربيع.
يُذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تُقدّم المشورة لمجلس محافظي الصندوق وترفع تقاريرها إليه فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدي والمالي الدولي وكيفية إدارته.