تواصل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجهود نحو ترسيخ القضاء المؤسسي وتطوير الجانبان الموضوعي والإجرائي لمرفق القضاء الذي يشهد حراكاً غير مسبوق في التطوير والتحسين والتيسير؛ انطلاقاً من المبادئ السامية للعدالة وفق رؤية المملكة 2030.
وفي سبيل ذلك قام المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل آلية نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تباشر نظر القضايا الجزائية أو المنازعات التجارية أو المدنية إلى القضاء العام، بعد تهيئة البيئة القضائية الجديدة بالاكتمال التخصصي لمحاكم القضاء العام بعد تدشين المحاكم العمالية، ومباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة القضائية.
هذا الانتقال المميز لعمل لجنتي حقوق المؤلف وبراءات الاختراع جاء بعد خطة عمل وعلاقات تشاركية أفضت إلى وثيقة نظمت ورتبت مسألة انتقال عمل اللجان إلى القضاء العام بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة التطويرية، والتي من المتوقع أن تعزز من أمان حقوق الملكية الفكرية واستقرار المبادئ القضائية لهذا النوع من النزاعات.
وقد راعى المجلس الأعلى للقضاء الطبيعة الخاصة التي تتميز بها قضايا حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، فقرر نظر النزاعات فيها من دوائر قضائية مكونة من ثلاث قضاة؛ إدراكاً لأهميتها، وتعزيزاً للضمانات العدلية، إضافة إلى اتساع النطاق المكاني لهذا النوع من القضايا، ليشمل جميع مناطق المملكة، بعد أن كان محصوراً في مقر اللجنتين، فأصبحت تنظر في المحاكم التجارية، والدوائر التجارية في المحاكم العامة، بإجمالي 14 محكمة، وهي: المحاكم التجارية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، والمحاكم العامة في والمدينة المنورة، وأبها، وتبوك، وحائل، وبريدة، والباحة، وسكاكا، ونجران، وجازان، وعرعر.
ولأهمية التدريب والتأهيل لتحقيق الجودة والكفاءة، قام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتدريب قضاة الدوائر التجارية الخاصة بنظر هذه النزاعات، واستعراض نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ونظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام حماية حقوق المؤلف، والنزاعات القضائية المتعلقة بها.
كما روعي حصر المبادئ والسوابق القضائية العالمية بعد ترجمتها، والسوابق المحلية لدى لجنتي النظر في دعاوى براءات الاختراع ولجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف، والاستفادة المثلى منها في الجوانب التدريبية والقضائية، وتحقيقاً للاستقرار القضائي والموضوعي.
وأظهر الانتقال السلس لاختصاص اللجنتين على التشاركية المميزة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من جهة ووزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية من جهة أخرى، كما نصّت وثيقة السلخ على تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من تدفق قضايا الملكية الفكرية ومشاركة الجهة القضائية في التغذية الراجعة والمعالجات الفاعلة للحماية الجزائية والمدنية للملكية الفكرية، وإقامة ورش العمل المشتركة والحلقات العلمية والدورية؛ للوقوف على مستجدات الملكية الفكرية مثل الاتفاقيات الدولية ونحوها.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الانتقال في دعم البيئة الاستثمارية، وفرض مزيد من الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية وسهولة الوصول إلى القضاء تعزيزاً لمبدأ حق التقاضي، واستقرار المبادئ القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية، وسرعة الفصل في دعاوى حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
