أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله حرص حكومة المملكة العربية السعودية واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيراً إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.
جاء ذلك في كلمة سموه خلال افتتاح الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة اليوم التي نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي كافة لرئيس البرلمان العربي وأصحاب المعالي أعضاء البرلمان، معبراً عن حرصه على المشاركة في افتتاح هذه الجلسة وتلبية دعوة رئيس البرلمان العربي تقديراً للدور المهم الذي يقوم به البرلمان في خدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق مصالح دولها وشعوبها.
وجدد سموه تعزية الأمتين العربية والإسلامية بفقد جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، متمنيا لسلطنة عمان دوام التقدم والرخاء في ظل قائدها الجديد السلطان هيثم بن طارق.
كما تناول سموه في كلمته المتغيرات والتحديات التي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دول المنطقة العربية، موضحاً أن أحداثها المتسارعة تنعكس على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوب المنطقة، وتطالب الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لكل التهديدات التي تواجه دول المنطقة وشعوبها، والمضي قدماً نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار وتنمية.
وأوضح أن سياسة المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يدي جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي، وتؤمن بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات التي يأتي في مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قائلاً: إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا وما زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كل الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد سموه التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى تأكيد حكومة المملكة دوماً على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وأن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان.
وقال: إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1)، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفاً عربياً موحداً وواضحاً تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
وأضاف أن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وبيّن وزير الخارجية أن المملكة قدّمت أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة، لافتاً إلى أن المملكة ستواصل جهودها الخيّرة الرامية للتوصل إلى الحل السياسي الكفيل -بإذن الله- بإنهاء الأزمة اليمنية.
وأفاد سموه أن الأزمة الليبية كانت في صلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.
وقال سموه: إنه بالنسبة للسودان فقد وقفت المملكة مع الأشقاء هناك لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها التي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف سموه قائلاً: إن منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينياً وعقائدياً، مشيراً إلى سعي المملكة العربية السعودية بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، ورفضت ربط الإرهاب ظلماً بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم المليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعت إلى الكف عن هذا العمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دولنا وسلامة شعوبنا ويوجد الفرقة والخلافات والطائفية.
وبين سموّه أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيراً إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك التي يجب السعي لتحقيقها في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأفاد سمو وزير الخارجية أن المملكة تمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة وإلى تسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، حيث باتت المملكة الآن أكثر قدرة على ذلك في ظل رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ولله الحمد معالم نجاحها تتضح في كل مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته بنجاح الاجتماع وللدول الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار وللشعوب المزيد من التقدم والازدهار والتنمية.
