حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس في القانون من مجلس التقييم، والاعتماد للتعليم العالي الفرنسي HCERES، لمدة ٥ سنوات من الهيئة الفرنسية التي تعتبر من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي؛ حيث تتبع الهيئة المعايير الدولية في تقييمها للبرامج.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن الاختيار وقع على هذه الجهة؛ نظرًا لما تتمتع به من سمعة دولية كبيرة على المستوى العالمي واتباعها المعايير الدولية في التقييم.
وأضاف الأنصاري أنه تم إخضاع هذا البرنامج لمعايير التقييم العالمية؛ حيث قام الوفد بجولة استطلاعية لمرافق الجامعة قبل أن يعقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي الجامعة وكلية القانون، وتم تزويد لجنة التقييم بجميع الملفات والوثائق المطلوبة لإنجاح عملية التقييم وفقًا للمعايير العملية، بعد أن أرسلت كلية القانون تقرير التقييم الذاتي في شهر يوليو ٢٠١٩م.
واستندت عملية التقييم التي أجراها المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحوث والتعليم العالي على أساس مجموعة من الأهداف التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي متابعتها؛ لضمان الجودة المعترف بها في فرنسا وأوروبا.
وبحسب الأنصاري تنقسم هذه الأهداف إلى عدة مجالات للتقييم والاعتماد هي: الاستراتيجية والحوكمة، البحث والتعليم، المسار الدراسي للطالب، العلاقات الخارجية، التوجيه، الجودة والأخلاقيات.
وتابع: هذا الاعتماد الأكاديمي قيمة نوعية عالية لهذا التخصص وخاصة للطلاب، ويؤكد أن هؤلاء الطلاب بتخرجهم من هذين التخصصين قد استوفوا المعايير العالمية، وأنهم مؤهلون للدخول إلى سوق العمل العالمي، ويعتبر بمثابة شهادة تأهيل للطلاب على المستوى العالمي، ويجعل منهم خريجين عالميين، وهذا هو أحد أهداف الجامعة من خريجيها، كما يمكّن هذا الاعتماد الأكاديمي طلاب هذين التخصصين من إكمال دراساتهم العليا في أعرق الجامعات العالمية بشكل مميز.
وأكد الأنصاري أن حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي في القانون هو استمرار لنهج الجامعة في الحصول على الاعتمادات الأكاديمية لجميع برامجها الأكاديمية المختلفة، وهو نتاج لخطط العمل التي تم رسمها للارتقاء بنوعية التعليم بالجامعة والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.
وأضاف: "الاعتماد لهذا البرنامج هو استمرار للحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئات الأكاديمية العالمية؛ وبذلك تُحقق الجامعة مفهوم "الخريج العالمي" لخريجيها؛ ليتمكنوا من العمل والتعامل مع الحياة في جميع البيئات المحلية والعالمية".