جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (السبت) تحذيراته من مساعي ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، واصفًا إياها بـ"أكبر عملية نهب منظم في التاريخ".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن "الإرياني"، قوله: "إن توزيع الميليشيا الانقلابية ما أسمته استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية، بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوي أو مالي".
ولفت "الإرياني" انتباه التجار والصرافين والمواطنين كافة إلى خطورة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم ميليشيات إيران الطائفية في المنطقة.
وحمل جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة ميليشيا الحوثي أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهدافًا للعملة الوطنية وتدميرًا للاقتصاد الوطني.