أكد قانوني أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، مشيراً إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع حديثه الذي جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الموضوع.
وتفصيلاً، قال القانوني عبدالرحمن سلطان، لـ"سبق"، إنه تعميم نائب وزير العدل تضمن التوجيه بحذف تصنيف الدعاوى وطلبات التنفيذ من موقع ناجز للخدمات العدلية التي تتضمن إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية جبراً.
وأضاف: "جاء التوجيه متوافقاً مع ما تضمنته المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ التي نصت على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية جبراً"، ومؤكداً على استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بالعودة إلى بيت الزوجية".
وتابع: "وفِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح عملاً بقوله تعالى ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرًا" سورة النساء.
وقال: "كما أنه يجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ))، كما أنه حذرها من عاقبة نشوزها وعصيانها، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ))".
وعن حال إصرارها بالامتناع العودة لبيت الزوجية، قال: "لا نفقة لها ولا قسم ولا سكنى حتى تعود إليه لأنها فوتت حق الزوج الموجب للنفقة وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض".