تقول الإحصائيات إنه يوجد 700 ألف سعودية متزوجات من أجانب، بمعنى لو أن كل واحدة لديها من طفلَيْن إلى ثلاثة ــ وهذا على أقل تقدير ــ سيصبح لزامًا علينا تجنيس ما يقارب مليون وستمائة ألف على الأقل دفعة واحدة. وتذكر بعض الروايات أن ما يقارب 70 % من هؤلاء متزوجات من أقـارب لـهن، كأبناء الخـالة أو الخـال ومـا حولهم.
لا يجب أن نستبعد المصلحة في زواجات الأجانب بسعوديات كما يحدث في اقتران بعض الجنسيات العربية بأوروبيات أو أمريكيات بهدف الحصول على الإقامة، ومن ثم الجنسية لاحقًا، وكذلك بهدف حصول أبنائهم لاحقًا على جنسية أمهم. وهذا الباب لو تم فتحه على مصراعيه بدون ضوابط وشروط لن نستطيع مستقبلاً التحكم فيه، وربما نجد أنفسنا بعد عقدين أو ثلاثة أمام تكتلات تؤثر في التركيبة السكانية.
لستُ ضد إعطاء الجنسية لمن يفيد البلد، ولكن بسبب أن والدتهم سعودية فقط أعتقد أنها مجازفة تستحق الدراسة والتأني. وفي المقابل يمكن أن يحظوا ببعض المزايا التي لا تصل إلى درجة المواطنة الكاملة، ويمتازون معها عن العامل الوافد.
عدد الشعب السعودي 20 مليونًا، ولو تم تجنيس ما يقارب مليون ونصف المليون من أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب كأننا جنَّسنا نحو 20 %. وهذا رقم كبير جدًّا؛ سيُحدث خللاً في التركيبة السكانية. أضف إلى ذلك أن نمو الشعب السعودي يعتبر من المعدلات الضعيفة، لا يتجاوز 1.7 كما تحدث بذلك أحد المتخصصين السكانيين في برنامج شاركتُ فيه على قناة روتانا خليجية؛ ما يعني أن نسبة هؤلاء المجنسين سترتفع خلال عقدين؛ لتصل ربما إلى 30 %؛ ولذلك من المصلحة التروي وعدم الاستعجال.
تحديات التنمية كبيرة، منها البطالة التي تصل نسبتها إلى 12 %. وتجنيس مثل هذه الأرقام الكبيرة سيزيد من نسبة البطالة بشكل كبير، خلاف تزايد الجريمة، وغيرها من مشاكل تصاحب التجمعات السكانية الجديدة.
من حق الأمهات أن يتربى أبناؤهن بالقرب منهن وهم في طمأنينة، وعدم خوف من المستقبل، ومن حق الوطن أن يبحث عن الأمن والمستقبل الزاهر لمواطنيه؛ ولذلك لا بد من دراسة الموضوع من جميع الجوانب؛ فلا ضرر ولا ضرار.