"التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

"التجارة والاستثمار" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية

انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وذلك عبر البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa)حتى تاريخ 18/ 2/ 1441هـ الموافق 17/ 10/ 2019م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية، ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة، وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الإلكترونية.

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.

وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل السعودية.

كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى، مثل إذا كان محل العقد منتجًا، يتضمن عناصر عدة، تم دمجها، ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سُلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية؛ ففي حال تعرُّض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحال الإلكترونية؛ إذ تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم على موقعها الإلكتروني بنشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين، ومعالجتها.

وسعيًا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبيِّن أنه مادة إعلانية.

وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح لأحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏ ‏

ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، والمشاركة وإبداء الرأي حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص عبر الرابط الآتي: mci.gov.sa

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org