البرلمان العربي يرفض تدخلات الهيئات الدولية في شؤون البحرين والإمارات

وقف ضد إملاءات بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بأحكام نهائية

أكد البرلمان العربي رفضه التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بموجب أحكام نهائية باتة، خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

ووصف البرلمان العربي في قرار صوت عليه اليوم في ختام جلسته العامة، ما صدر عن هذه الهيئات بأنه تدخل في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية، عاداً نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية.

وطالب البرلمان العربي جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صوناً لمكانته وتوطيداً لاستقلاله.

كما طالب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة استيعاب خصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وعبر البرلمان العربي عن استيائه واستنكاره بشدة ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن هذه الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع للمؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية

.

وأوضح البرلمان في قراره أن هذا الأسلوب الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية.

وشدد البرلمان العربي على أن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

اعلان
البرلمان العربي يرفض تدخلات الهيئات الدولية في شؤون البحرين والإمارات
سبق

أكد البرلمان العربي رفضه التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بموجب أحكام نهائية باتة، خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

ووصف البرلمان العربي في قرار صوت عليه اليوم في ختام جلسته العامة، ما صدر عن هذه الهيئات بأنه تدخل في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية، عاداً نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية.

وطالب البرلمان العربي جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صوناً لمكانته وتوطيداً لاستقلاله.

كما طالب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة استيعاب خصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وعبر البرلمان العربي عن استيائه واستنكاره بشدة ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن هذه الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع للمؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية

.

وأوضح البرلمان في قراره أن هذا الأسلوب الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية.

وشدد البرلمان العربي على أن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:25 PM

البرلمان العربي يرفض تدخلات الهيئات الدولية في شؤون البحرين والإمارات

وقف ضد إملاءات بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بأحكام نهائية

A A A
0
544

أكد البرلمان العربي رفضه التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن أشخاص أدينوا بموجب أحكام نهائية باتة، خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

ووصف البرلمان العربي في قرار صوت عليه اليوم في ختام جلسته العامة، ما صدر عن هذه الهيئات بأنه تدخل في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية، عاداً نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية.

وطالب البرلمان العربي جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صوناً لمكانته وتوطيداً لاستقلاله.

كما طالب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة استيعاب خصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.

وعبر البرلمان العربي عن استيائه واستنكاره بشدة ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن هذه الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع للمؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية

.

وأوضح البرلمان في قراره أن هذا الأسلوب الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية.

وشدد البرلمان العربي على أن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.