مختص: فاتورة "استدامة المباني" سيدفعها المواطن و"الكيلون" خير دليل.. الحل هنا

قال لـ"سبق": مهما بلغت شطارة المهندس لا يمكن أن يعطيك أكثر من 20% من تقييم المبنى

كشف عضو في هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق" أنه يستحيل على أي مهندس مهما كانت خبرته الكشف عن الأجزاء الإنشائية في الفلل أو أي مبنى قائم ، موضحاً أن دوره لا يتعدى التفاصيل الخارجية "التشطيبات" ومنها الأبواب والشبابيك والبلاط والديكورات، وغيرها من الأجزاء الظاهرة للعين ، أما الأساسات وما بداخل الأسقف وباطن الأرض فلن يتمكن من معرفتها ؛ جاء ذلك تزامناً مع قرب إقرار شهادة الاستدامة للحد من حالات الغش.


حالات الغش سابقاً
وتفصيلاً، ‏قال المهندس عبد الغني الجند عضو هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق": "في السابق كانت حالات الغش في البناء غير معروفة لعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعية، ولرغبة الكثير في عدم التشهير بنفسه أنه وقع ضحية"، مبيناً أنه ومع ظهور وسائل التواصل اتضح أن عملية الغش في البناء منتشرة بكثرة ، وأن هناك تلاعبًا من بعض المطورين بالجودة؛ فكانت فكرة شهادة الاستدامة بحيث تصدرها جهة تقوم بالإشراف أو فحص المبنى وبالتالي ضمان جودة أعمال المطورين.

شهادة الاستدامة
وتابع: "شهادة الاستدامة هي شهادة تمنح للمبني تضمن أن المبنى نفذ وفق مخططات واشتراطات كود البناء السعودي، وأنه مؤمن عليه ضد أي عيوب قد تظهر نتيجة سوء التنفيذ ‏عن طريق تأهيل مهندسين مدنيين ومعماريين لفحص المباني والإشراف عليها".


خدمات الاستدامة
وأضاف: "يقدم نظام الجودة وتقييم الاستدامة خدمتين: الأولى الإشراف على المباني الجديدة، والثانية فحص المباني القائمة"، وقال: "نتحدث في البداية عن خدمة الإشراف على مراحل التنفيذ "للمباني الجديدة"؛ حيث يقوم المهندس المشرف بمتابعة التنفيذ والإشراف عليها أولاً بأول".


العيوب
وأوضح: "يعاب على هذه الخدمة أن الإشراف على الأعمال أحياناً قد يكون من غير المختص، مثلاً: قيام مهندس معماري بالإشراف على أعمال العظم "قواعد ، أعمدة، سقف"، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأن هذه الأعمال من ضمن تخصص المهندس المدني "الإنشائي"، بالإضافة إلى قيام مهندس مدني بالإشراف على أعمال التكييف أو الكهرباء، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأنه يلزم الاستعانة بمهندس كهربائي للإشراف على أعمال الكهرباء ومهندس ميكانيكي للإشراف على أعمال التكييف".


المباني القائمة
وواصل: ‏"ثانياً خدمة فحص جودة المباني القائمة. لن يستطيع المهندس بنظارته السوداء والمتر الليزر الذي بيده أن يعلم ما هو الموجود في باطن الأرض ولا ما هو موجود في باطن السقف ولا الأعمدة، لن يستطيع معرفة عدد أسياخ الحديد ولا قطرها ولا قوة الخرسانة التي صبت ولا كمية الأسمنت التي تحتويها، ولا إن كانت الأرض تحت أساسات المبنى صلبة أم دفان، ولن يستطيع معرفة مقاسات القواعد والجسور والأعمدة، ولا معرفة هل تم تنفيذ عزل حراري ومائي بشكل صحيح للمبنى أم لا، وغير ذلك من التفاصيل الهندسية التي يترتب عليها سلامة المبنى وعمره الافتراضي".

التشطيبات
‏وقال: "كل ما يستطيع فحصه هو ماركة محتويات دورات المياه ونوع كيلون الباب، واسم مصنع طبلون الكهرباء، ومعرفة ما إذا كانت الشبابيك زجاجًا مفردًا أو مزدوجًا، وكل ذلك من التشطيبات التي يمكن أن تستبدل في أي وقت، أما أساسات وهيكل المبنى فلن يعرف عنها شيئًا، وبالتالي مهما بلغت شطارة وعلم المهندس لا يمكن أن يعطيك أكثر من 20% من تقييم المبنى".

فحص مكلف
وأضاف: "‏صحيح هناك شركات لديها أجهزة تقوم بأعمال الفحص للهيكل الخرساني وتكشف الحديد (عددًا وقطرًا) وأجهزة تكشف جودة الخرسانة، لكن كلفة هذا الفحص قد تتجاوز 10% من قيمة المبنى، فهل المواطن "المشتري" مستعد أن يدفع 10% من قيمة البيت ثمنًا لفحص مبنى قد لا يشتريه؟".

زيادة عبء
‏واستطرد: "لذا لا بد أن نفرق بين تقييم قيمة العقار وهذا موضوع فحص المباني القائمة، وبين تقييم هل هيكل المبنى آمن إنشائيًّا؟ وهذا ما يريده المشتري؟ مشيراً إلى أن الشهادة المستدامة تعني زيادة عبء على المشتري لأن الحصول على شهادة الاستدامة والتأمين على المبنى يعني أن هناك مبلغًا سيقوم المطور بدفعه إلى شركة التأمين وبالتالي هذا المبلغ سيحمله المطور على المشتري.


المنبع
وتابع ‏مقترحاً: "لماذا لا نذهب إلى المنبع ونضبط الجودة ونمنع التلاعب بخطوتين؛ الأولى إلزام المطور بمراجعة المخططات لدى هيئة المهندسين والتأكد من أنها صُممت ودُرست بشكل صحيح وآمن وليست مخططات نسخ ولصق".


واختتم: "الثانية إلزام المطور بعدم الصب إلا بعد استلام الاستشاري للأعمال في اليوم الأول ثم حضور مهندس البلدية في اليوم الثاني وإعطاؤه إذن صب، وبالتالي لا يتم الانتقال منها إلا بعد حضور الاستشاري، ثم مندوب للبلدية لاستلام هذه المرحلة؛ وبالتالي نكون ضبطنا جودة المخططات وضبطنا جودة التنفيذ دون تحميل المواطن "المشتري" تكاليف شركات التأمين".

اعلان
مختص: فاتورة "استدامة المباني" سيدفعها المواطن و"الكيلون" خير دليل.. الحل هنا
سبق

كشف عضو في هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق" أنه يستحيل على أي مهندس مهما كانت خبرته الكشف عن الأجزاء الإنشائية في الفلل أو أي مبنى قائم ، موضحاً أن دوره لا يتعدى التفاصيل الخارجية "التشطيبات" ومنها الأبواب والشبابيك والبلاط والديكورات، وغيرها من الأجزاء الظاهرة للعين ، أما الأساسات وما بداخل الأسقف وباطن الأرض فلن يتمكن من معرفتها ؛ جاء ذلك تزامناً مع قرب إقرار شهادة الاستدامة للحد من حالات الغش.


حالات الغش سابقاً
وتفصيلاً، ‏قال المهندس عبد الغني الجند عضو هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق": "في السابق كانت حالات الغش في البناء غير معروفة لعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعية، ولرغبة الكثير في عدم التشهير بنفسه أنه وقع ضحية"، مبيناً أنه ومع ظهور وسائل التواصل اتضح أن عملية الغش في البناء منتشرة بكثرة ، وأن هناك تلاعبًا من بعض المطورين بالجودة؛ فكانت فكرة شهادة الاستدامة بحيث تصدرها جهة تقوم بالإشراف أو فحص المبنى وبالتالي ضمان جودة أعمال المطورين.

شهادة الاستدامة
وتابع: "شهادة الاستدامة هي شهادة تمنح للمبني تضمن أن المبنى نفذ وفق مخططات واشتراطات كود البناء السعودي، وأنه مؤمن عليه ضد أي عيوب قد تظهر نتيجة سوء التنفيذ ‏عن طريق تأهيل مهندسين مدنيين ومعماريين لفحص المباني والإشراف عليها".


خدمات الاستدامة
وأضاف: "يقدم نظام الجودة وتقييم الاستدامة خدمتين: الأولى الإشراف على المباني الجديدة، والثانية فحص المباني القائمة"، وقال: "نتحدث في البداية عن خدمة الإشراف على مراحل التنفيذ "للمباني الجديدة"؛ حيث يقوم المهندس المشرف بمتابعة التنفيذ والإشراف عليها أولاً بأول".


العيوب
وأوضح: "يعاب على هذه الخدمة أن الإشراف على الأعمال أحياناً قد يكون من غير المختص، مثلاً: قيام مهندس معماري بالإشراف على أعمال العظم "قواعد ، أعمدة، سقف"، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأن هذه الأعمال من ضمن تخصص المهندس المدني "الإنشائي"، بالإضافة إلى قيام مهندس مدني بالإشراف على أعمال التكييف أو الكهرباء، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأنه يلزم الاستعانة بمهندس كهربائي للإشراف على أعمال الكهرباء ومهندس ميكانيكي للإشراف على أعمال التكييف".


المباني القائمة
وواصل: ‏"ثانياً خدمة فحص جودة المباني القائمة. لن يستطيع المهندس بنظارته السوداء والمتر الليزر الذي بيده أن يعلم ما هو الموجود في باطن الأرض ولا ما هو موجود في باطن السقف ولا الأعمدة، لن يستطيع معرفة عدد أسياخ الحديد ولا قطرها ولا قوة الخرسانة التي صبت ولا كمية الأسمنت التي تحتويها، ولا إن كانت الأرض تحت أساسات المبنى صلبة أم دفان، ولن يستطيع معرفة مقاسات القواعد والجسور والأعمدة، ولا معرفة هل تم تنفيذ عزل حراري ومائي بشكل صحيح للمبنى أم لا، وغير ذلك من التفاصيل الهندسية التي يترتب عليها سلامة المبنى وعمره الافتراضي".

التشطيبات
‏وقال: "كل ما يستطيع فحصه هو ماركة محتويات دورات المياه ونوع كيلون الباب، واسم مصنع طبلون الكهرباء، ومعرفة ما إذا كانت الشبابيك زجاجًا مفردًا أو مزدوجًا، وكل ذلك من التشطيبات التي يمكن أن تستبدل في أي وقت، أما أساسات وهيكل المبنى فلن يعرف عنها شيئًا، وبالتالي مهما بلغت شطارة وعلم المهندس لا يمكن أن يعطيك أكثر من 20% من تقييم المبنى".

فحص مكلف
وأضاف: "‏صحيح هناك شركات لديها أجهزة تقوم بأعمال الفحص للهيكل الخرساني وتكشف الحديد (عددًا وقطرًا) وأجهزة تكشف جودة الخرسانة، لكن كلفة هذا الفحص قد تتجاوز 10% من قيمة المبنى، فهل المواطن "المشتري" مستعد أن يدفع 10% من قيمة البيت ثمنًا لفحص مبنى قد لا يشتريه؟".

زيادة عبء
‏واستطرد: "لذا لا بد أن نفرق بين تقييم قيمة العقار وهذا موضوع فحص المباني القائمة، وبين تقييم هل هيكل المبنى آمن إنشائيًّا؟ وهذا ما يريده المشتري؟ مشيراً إلى أن الشهادة المستدامة تعني زيادة عبء على المشتري لأن الحصول على شهادة الاستدامة والتأمين على المبنى يعني أن هناك مبلغًا سيقوم المطور بدفعه إلى شركة التأمين وبالتالي هذا المبلغ سيحمله المطور على المشتري.


المنبع
وتابع ‏مقترحاً: "لماذا لا نذهب إلى المنبع ونضبط الجودة ونمنع التلاعب بخطوتين؛ الأولى إلزام المطور بمراجعة المخططات لدى هيئة المهندسين والتأكد من أنها صُممت ودُرست بشكل صحيح وآمن وليست مخططات نسخ ولصق".


واختتم: "الثانية إلزام المطور بعدم الصب إلا بعد استلام الاستشاري للأعمال في اليوم الأول ثم حضور مهندس البلدية في اليوم الثاني وإعطاؤه إذن صب، وبالتالي لا يتم الانتقال منها إلا بعد حضور الاستشاري، ثم مندوب للبلدية لاستلام هذه المرحلة؛ وبالتالي نكون ضبطنا جودة المخططات وضبطنا جودة التنفيذ دون تحميل المواطن "المشتري" تكاليف شركات التأمين".

10 أغسطس 2018 - 28 ذو القعدة 1439
07:49 PM

مختص: فاتورة "استدامة المباني" سيدفعها المواطن و"الكيلون" خير دليل.. الحل هنا

قال لـ"سبق": مهما بلغت شطارة المهندس لا يمكن أن يعطيك أكثر من 20% من تقييم المبنى

A A A
15
25,143

كشف عضو في هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق" أنه يستحيل على أي مهندس مهما كانت خبرته الكشف عن الأجزاء الإنشائية في الفلل أو أي مبنى قائم ، موضحاً أن دوره لا يتعدى التفاصيل الخارجية "التشطيبات" ومنها الأبواب والشبابيك والبلاط والديكورات، وغيرها من الأجزاء الظاهرة للعين ، أما الأساسات وما بداخل الأسقف وباطن الأرض فلن يتمكن من معرفتها ؛ جاء ذلك تزامناً مع قرب إقرار شهادة الاستدامة للحد من حالات الغش.


حالات الغش سابقاً
وتفصيلاً، ‏قال المهندس عبد الغني الجند عضو هيئة المهندسين السعودية لـ"سبق": "في السابق كانت حالات الغش في البناء غير معروفة لعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعية، ولرغبة الكثير في عدم التشهير بنفسه أنه وقع ضحية"، مبيناً أنه ومع ظهور وسائل التواصل اتضح أن عملية الغش في البناء منتشرة بكثرة ، وأن هناك تلاعبًا من بعض المطورين بالجودة؛ فكانت فكرة شهادة الاستدامة بحيث تصدرها جهة تقوم بالإشراف أو فحص المبنى وبالتالي ضمان جودة أعمال المطورين.

شهادة الاستدامة
وتابع: "شهادة الاستدامة هي شهادة تمنح للمبني تضمن أن المبنى نفذ وفق مخططات واشتراطات كود البناء السعودي، وأنه مؤمن عليه ضد أي عيوب قد تظهر نتيجة سوء التنفيذ ‏عن طريق تأهيل مهندسين مدنيين ومعماريين لفحص المباني والإشراف عليها".


خدمات الاستدامة
وأضاف: "يقدم نظام الجودة وتقييم الاستدامة خدمتين: الأولى الإشراف على المباني الجديدة، والثانية فحص المباني القائمة"، وقال: "نتحدث في البداية عن خدمة الإشراف على مراحل التنفيذ "للمباني الجديدة"؛ حيث يقوم المهندس المشرف بمتابعة التنفيذ والإشراف عليها أولاً بأول".


العيوب
وأوضح: "يعاب على هذه الخدمة أن الإشراف على الأعمال أحياناً قد يكون من غير المختص، مثلاً: قيام مهندس معماري بالإشراف على أعمال العظم "قواعد ، أعمدة، سقف"، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأن هذه الأعمال من ضمن تخصص المهندس المدني "الإنشائي"، بالإضافة إلى قيام مهندس مدني بالإشراف على أعمال التكييف أو الكهرباء، وهذا يعتبر غير صحيح؛ لأنه يلزم الاستعانة بمهندس كهربائي للإشراف على أعمال الكهرباء ومهندس ميكانيكي للإشراف على أعمال التكييف".


المباني القائمة
وواصل: ‏"ثانياً خدمة فحص جودة المباني القائمة. لن يستطيع المهندس بنظارته السوداء والمتر الليزر الذي بيده أن يعلم ما هو الموجود في باطن الأرض ولا ما هو موجود في باطن السقف ولا الأعمدة، لن يستطيع معرفة عدد أسياخ الحديد ولا قطرها ولا قوة الخرسانة التي صبت ولا كمية الأسمنت التي تحتويها، ولا إن كانت الأرض تحت أساسات المبنى صلبة أم دفان، ولن يستطيع معرفة مقاسات القواعد والجسور والأعمدة، ولا معرفة هل تم تنفيذ عزل حراري ومائي بشكل صحيح للمبنى أم لا، وغير ذلك من التفاصيل الهندسية التي يترتب عليها سلامة المبنى وعمره الافتراضي".

التشطيبات
‏وقال: "كل ما يستطيع فحصه هو ماركة محتويات دورات المياه ونوع كيلون الباب، واسم مصنع طبلون الكهرباء، ومعرفة ما إذا كانت الشبابيك زجاجًا مفردًا أو مزدوجًا، وكل ذلك من التشطيبات التي يمكن أن تستبدل في أي وقت، أما أساسات وهيكل المبنى فلن يعرف عنها شيئًا، وبالتالي مهما بلغت شطارة وعلم المهندس لا يمكن أن يعطيك أكثر من 20% من تقييم المبنى".

فحص مكلف
وأضاف: "‏صحيح هناك شركات لديها أجهزة تقوم بأعمال الفحص للهيكل الخرساني وتكشف الحديد (عددًا وقطرًا) وأجهزة تكشف جودة الخرسانة، لكن كلفة هذا الفحص قد تتجاوز 10% من قيمة المبنى، فهل المواطن "المشتري" مستعد أن يدفع 10% من قيمة البيت ثمنًا لفحص مبنى قد لا يشتريه؟".

زيادة عبء
‏واستطرد: "لذا لا بد أن نفرق بين تقييم قيمة العقار وهذا موضوع فحص المباني القائمة، وبين تقييم هل هيكل المبنى آمن إنشائيًّا؟ وهذا ما يريده المشتري؟ مشيراً إلى أن الشهادة المستدامة تعني زيادة عبء على المشتري لأن الحصول على شهادة الاستدامة والتأمين على المبنى يعني أن هناك مبلغًا سيقوم المطور بدفعه إلى شركة التأمين وبالتالي هذا المبلغ سيحمله المطور على المشتري.


المنبع
وتابع ‏مقترحاً: "لماذا لا نذهب إلى المنبع ونضبط الجودة ونمنع التلاعب بخطوتين؛ الأولى إلزام المطور بمراجعة المخططات لدى هيئة المهندسين والتأكد من أنها صُممت ودُرست بشكل صحيح وآمن وليست مخططات نسخ ولصق".


واختتم: "الثانية إلزام المطور بعدم الصب إلا بعد استلام الاستشاري للأعمال في اليوم الأول ثم حضور مهندس البلدية في اليوم الثاني وإعطاؤه إذن صب، وبالتالي لا يتم الانتقال منها إلا بعد حضور الاستشاري، ثم مندوب للبلدية لاستلام هذه المرحلة؛ وبالتالي نكون ضبطنا جودة المخططات وضبطنا جودة التنفيذ دون تحميل المواطن "المشتري" تكاليف شركات التأمين".