"سحاب": أعضاء "الشورى" شهدوا أن "الراتب لا يكفي"

قال: ريال الإنتاج السعودي يساوي 7 ريالات من عائد النفط

أيمن حسن– سبق- متابعة: بالأسماء والشهادات، يرصد الكاتب الصحفي أ.د.سالم بن أحمد سحاب مناقشات أعضاء مجلس الشورى التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم المتتالية (ارتفاع الأسعار) كل عام، حتى انخفض الراتب 40 في المائة.
 
وفي مقاله "بشهادة الشورى: الراتب لا يكفي!" بصحيفة "المدينة" يقول سحاب: "تمر بعض نقاشات مجلس الشورى الموقر مرور الكرام دون ضجة إعلامية مستحقة في حين تنال بعضها زخماً إعلامياً لا طائل وراءه بالنسبة للمواطن. ومن النقاشات الساخنة التي مرّت على الإعلام هادئة تلك التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي ممن هم في مستويات وظيفية دنيا ومتوسطة كذلك. والسبب يعود أصلاً لمعدلات التضخم المتتالية كل عام، والتي يصاب بسببها الراتب بتآكل في قدرته الشرائية، وخاصة عندما يتعاون إخوتنا التجار الكرام ليزهقوا آثار أي زيادة في الراتب، ومنها تلك التي طرأت منذ سنوات قليلة وبلغت 15% على مدى 3 سنوات".
 
ويرصد سحاب المناقشات قائلا "ذكر العضوان الكريمان صالح العفالق وعبدالله الجغيمان أن الرواتب قد انخفضت فعلياً بنسبة 40% خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى رأسها الأساسيات الكبرى مثل الغذاء والدواء واللباس فضلاً على الكماليات الأساسية مثل المسكن والمواصلات والأجهزة المعمرة، وليس سراً الإشارة إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب أشقائنا الخليجيين في دول المجلس مراعاة لهذه الحالة المتفاقمة خاصة في الإمارات والكويت وقطر، وفي الجلسة نفسها حذّرت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي من ذلك مستشهدة بالوسم الشهير (الراتب لا يكفي)!".
 
ويعلق الكاتب قائلاً: "لا بد من الاعتراف أن رواتب القطاع الحكومي ستظل ضعيفة مهما زادت لأن ارتفاع دخل البترول (بصفته المكون الأساسي لميزانية الدولة) سيعني حتماً ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، مما يعني تراجع القيمة الشرائية للريال مع كل ارتفاع ملحوظ في دخل البترول. إنها حلقة مفرغة لا تكاد تنتهي.. ما الحل إذا؟ الحل لا يكمن حتماً في الحد من النسل (أو تنظيمه كما يحلو للبعض إعادة تسميته)! الحل أن نتحول إلى مجتمع منتج يصنع بيده معظم ما يستهلكه بيديه، وأن يشارك بيديه في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها والأغذية التي يتناولها والصناعات التي يعتمد عليها. ونحن في واقع الأمر بعيدون عن هذا الهدف البعيد بعد كوكبنا عن الشمس".
 
وينهي الكاتب مؤكداً على العمل والإنتاج حيث يقول "لا نريد ريالاً نفطياً فحسب، وإنما نريد ريالاً منتجاً من صنع أيدينا كذلك. الريال النفطي محدود الأثر في حين أن للريال المنتج داخلياً آثاراً متعدية ربما وصلت 7 ريالات حسب تقدير بعض الاقتصاديين".

اعلان
"سحاب": أعضاء "الشورى" شهدوا أن "الراتب لا يكفي"
سبق
أيمن حسن– سبق- متابعة: بالأسماء والشهادات، يرصد الكاتب الصحفي أ.د.سالم بن أحمد سحاب مناقشات أعضاء مجلس الشورى التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم المتتالية (ارتفاع الأسعار) كل عام، حتى انخفض الراتب 40 في المائة.
 
وفي مقاله "بشهادة الشورى: الراتب لا يكفي!" بصحيفة "المدينة" يقول سحاب: "تمر بعض نقاشات مجلس الشورى الموقر مرور الكرام دون ضجة إعلامية مستحقة في حين تنال بعضها زخماً إعلامياً لا طائل وراءه بالنسبة للمواطن. ومن النقاشات الساخنة التي مرّت على الإعلام هادئة تلك التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي ممن هم في مستويات وظيفية دنيا ومتوسطة كذلك. والسبب يعود أصلاً لمعدلات التضخم المتتالية كل عام، والتي يصاب بسببها الراتب بتآكل في قدرته الشرائية، وخاصة عندما يتعاون إخوتنا التجار الكرام ليزهقوا آثار أي زيادة في الراتب، ومنها تلك التي طرأت منذ سنوات قليلة وبلغت 15% على مدى 3 سنوات".
 
ويرصد سحاب المناقشات قائلا "ذكر العضوان الكريمان صالح العفالق وعبدالله الجغيمان أن الرواتب قد انخفضت فعلياً بنسبة 40% خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى رأسها الأساسيات الكبرى مثل الغذاء والدواء واللباس فضلاً على الكماليات الأساسية مثل المسكن والمواصلات والأجهزة المعمرة، وليس سراً الإشارة إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب أشقائنا الخليجيين في دول المجلس مراعاة لهذه الحالة المتفاقمة خاصة في الإمارات والكويت وقطر، وفي الجلسة نفسها حذّرت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي من ذلك مستشهدة بالوسم الشهير (الراتب لا يكفي)!".
 
ويعلق الكاتب قائلاً: "لا بد من الاعتراف أن رواتب القطاع الحكومي ستظل ضعيفة مهما زادت لأن ارتفاع دخل البترول (بصفته المكون الأساسي لميزانية الدولة) سيعني حتماً ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، مما يعني تراجع القيمة الشرائية للريال مع كل ارتفاع ملحوظ في دخل البترول. إنها حلقة مفرغة لا تكاد تنتهي.. ما الحل إذا؟ الحل لا يكمن حتماً في الحد من النسل (أو تنظيمه كما يحلو للبعض إعادة تسميته)! الحل أن نتحول إلى مجتمع منتج يصنع بيده معظم ما يستهلكه بيديه، وأن يشارك بيديه في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها والأغذية التي يتناولها والصناعات التي يعتمد عليها. ونحن في واقع الأمر بعيدون عن هذا الهدف البعيد بعد كوكبنا عن الشمس".
 
وينهي الكاتب مؤكداً على العمل والإنتاج حيث يقول "لا نريد ريالاً نفطياً فحسب، وإنما نريد ريالاً منتجاً من صنع أيدينا كذلك. الريال النفطي محدود الأثر في حين أن للريال المنتج داخلياً آثاراً متعدية ربما وصلت 7 ريالات حسب تقدير بعض الاقتصاديين".
31 ديسمبر 2014 - 9 ربيع الأول 1436
02:58 PM

"سحاب": أعضاء "الشورى" شهدوا أن "الراتب لا يكفي"

قال: ريال الإنتاج السعودي يساوي 7 ريالات من عائد النفط

A A A
0
17,732

أيمن حسن– سبق- متابعة: بالأسماء والشهادات، يرصد الكاتب الصحفي أ.د.سالم بن أحمد سحاب مناقشات أعضاء مجلس الشورى التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي، بسبب ارتفاع معدلات التضخم المتتالية (ارتفاع الأسعار) كل عام، حتى انخفض الراتب 40 في المائة.
 
وفي مقاله "بشهادة الشورى: الراتب لا يكفي!" بصحيفة "المدينة" يقول سحاب: "تمر بعض نقاشات مجلس الشورى الموقر مرور الكرام دون ضجة إعلامية مستحقة في حين تنال بعضها زخماً إعلامياً لا طائل وراءه بالنسبة للمواطن. ومن النقاشات الساخنة التي مرّت على الإعلام هادئة تلك التي تناولت ضعف راتب الموظف الحكومي ممن هم في مستويات وظيفية دنيا ومتوسطة كذلك. والسبب يعود أصلاً لمعدلات التضخم المتتالية كل عام، والتي يصاب بسببها الراتب بتآكل في قدرته الشرائية، وخاصة عندما يتعاون إخوتنا التجار الكرام ليزهقوا آثار أي زيادة في الراتب، ومنها تلك التي طرأت منذ سنوات قليلة وبلغت 15% على مدى 3 سنوات".
 
ويرصد سحاب المناقشات قائلا "ذكر العضوان الكريمان صالح العفالق وعبدالله الجغيمان أن الرواتب قد انخفضت فعلياً بنسبة 40% خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وعلى رأسها الأساسيات الكبرى مثل الغذاء والدواء واللباس فضلاً على الكماليات الأساسية مثل المسكن والمواصلات والأجهزة المعمرة، وليس سراً الإشارة إلى الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب أشقائنا الخليجيين في دول المجلس مراعاة لهذه الحالة المتفاقمة خاصة في الإمارات والكويت وقطر، وفي الجلسة نفسها حذّرت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي من ذلك مستشهدة بالوسم الشهير (الراتب لا يكفي)!".
 
ويعلق الكاتب قائلاً: "لا بد من الاعتراف أن رواتب القطاع الحكومي ستظل ضعيفة مهما زادت لأن ارتفاع دخل البترول (بصفته المكون الأساسي لميزانية الدولة) سيعني حتماً ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، مما يعني تراجع القيمة الشرائية للريال مع كل ارتفاع ملحوظ في دخل البترول. إنها حلقة مفرغة لا تكاد تنتهي.. ما الحل إذا؟ الحل لا يكمن حتماً في الحد من النسل (أو تنظيمه كما يحلو للبعض إعادة تسميته)! الحل أن نتحول إلى مجتمع منتج يصنع بيده معظم ما يستهلكه بيديه، وأن يشارك بيديه في تقديم كل الخدمات التي يحتاجها والأغذية التي يتناولها والصناعات التي يعتمد عليها. ونحن في واقع الأمر بعيدون عن هذا الهدف البعيد بعد كوكبنا عن الشمس".
 
وينهي الكاتب مؤكداً على العمل والإنتاج حيث يقول "لا نريد ريالاً نفطياً فحسب، وإنما نريد ريالاً منتجاً من صنع أيدينا كذلك. الريال النفطي محدود الأثر في حين أن للريال المنتج داخلياً آثاراً متعدية ربما وصلت 7 ريالات حسب تقدير بعض الاقتصاديين".